الصفحه ٦٣ : بما انها ملزومة للوازم ومعروضة للعوارض ،
والمتتبع في الآثار يجد ذلك في عصر النبي صلىاللهعليهوآله
الصفحه ٧٧ :
لعله للاحتياج إلى افهام معانيها العامة أحيانا لأن الأخير مثلا بالنظر إلى مفهومه
لا يأبى عن الكثرة في بد
الصفحه ١٠٧ :
ولا ريب في ان
الوجود غير المحدود لا يفتقر في بيانه إلى أكثر مما يدل عليه بخلاف المحدود فانه
يفتقر
الصفحه ١٣٦ :
المصطلح مع ان المقدمتين
المذكورتين في كلامه قد تشاجرت في صحته الأشاعرة والمعتزلة فكيف يكون امرا
الصفحه ١٥٠ :
التي منها قوله
مثلا صل في الطاهر ، ولا يلزم فيها التصريح بان الشرط أعم من الواقعي والظاهري كما
لا
الصفحه ١٦٢ : فهو غير مربوط بما نحن فيه أضف إليه ما في
استنتاجه عن مبناه من أن عنوان الجزئية والكلية تنزعان بعد تعلق
الصفحه ١٦٥ :
الموجود والمعدوم يكون المعدوم مضافا أو مضافا إليه في ظرف تحقق الإضافة فلا بد من
صدق قولنا المعدوم مضاف
الصفحه ٣٠٣ : لعوارضهما ومشخصاتهما ، و (منها) تعلقهما بعنوان
وجودات الصلاة والغصب في مقابل الوجود السعي فانه لا يخرج به من
الصفحه ٣١١ :
الثانية ان الإطلاق كما أو عزنا إليه وسيوافيك في محله ليس الا كون
ما وقع تحت الأمر تمام الموضوع
الصفحه ٣٣٧ :
قد تقدم الكلام في
النهي المتعلق بنفس العبادة فبعد البناء على فسادها بتعلقه بها ، فهل يوجب تعلقه
الصفحه ٣٤٩ :
فيرجع إلى الفرض الأول ، وكذا الحال في القتل فان حق القود اما واحد فلا يمكن
إسقاطه من قبل سبب وإبقائه من
الصفحه ١٥ :
وجهين : «الأول»
ان حصول الربط في الكلام ببركة الحروف والأدوات امر (مسلم إلّا ان) شأنها ليس
منحصرا
الصفحه ١٩ :
في الوجود إلى
المحل مع انه خارج عن هوية ذاتها من غير ان يكون الموضوع له معنى كليا قابلا للصدق
على
الصفحه ٢٠ :
المثال المعروف «سر
من البصرة إلى الكوفة» توهم كلية المستعمل فيه.
(ومنها) ان الكلية
أو الجزئية
الصفحه ٥٦ :
وحقيقتها غير
لازمين للماهية لأنها من عوارض الوجود ، كما انه لا يمكن وضعها لماهية إذا وجدت في