الصفحه ١٤٥ :
المختار به من أول الأمر وان كان تعلقه بنحو التعليق في حال الاضطرار ، حتى يصير
التخيير شرعيا ويخرج المقام
الصفحه ١٤٦ : المتلازمين باستصحاب الآخر.
الموضع الثالث في اجزاء الأمر الظاهري
وفيه مقامان «الأول»
في مقتضى الأمارات
الصفحه ١٥٢ : ،
وإقامة الصلاة خلفه ، فلا يثبت بدليل الاستصحاب بل بالكبريات الكلية الأولية التي
هي المجعولات الأولية فيكون
الصفحه ١٥٣ : الاجتهاد
والتقليد (فارتقب حتى حين)
في مقدمة الواجب
فصل وقبل الخوض في
المقصود ينبغي تقديم أمور
الأول
الصفحه ١٦١ :
(وهم ودفع)
اما الأول : فربما
يظهر عن بعض الأعاظم في بيان عدم وجوب الداخلية من الاجزاء ما «ملخصه
الصفحه ١٦٢ : وليست الأولى مبدأ للثانية حتى تصير منشأ للترشح
والتولد كما تقدم واما الوجوب فهو أسوأ حالا منها إذ هو
الصفحه ١٧٠ : السبب ، اما الأول فواضح لأنه يرجع إلى تأخر اجزاء العلة الفعلية عن
المعلول ، واما الثاني فللزوم الخلف
الصفحه ١٧١ : قلت فرق واضح
بين الأبوة وبين المفاهيم الانتزاعية المتضايفة فان الأولى التي ربما يعتمد عليها
في إثبات
الصفحه ١٧٢ :
فيقال كيف صح
العقد من أوله مع عدم اقترانه بالشرط ، «والقول» بان الخارجية لا يتوقف الا على
شرائط
الصفحه ١٧٤ :
وفيه اما أولا
فلان ما ذكره في الشق الأول غير صحيح لاطرد أولا عكسا اما الطرد فلان الغرض الّذي
الصفحه ١٨٤ : الكراهة و «ثالثة» يريده مع الاشتياق والحب
والميل ، ولأجل ذلك يتصدى لتهيئة المقدمات في الأخيرين دون الأول
الصفحه ١٨٦ : الملازمة» نعم نقل عن الشيخ الأعظم هنا
وجهان لترجيح إرجاعه إلى المادة ، وإليك البيان.
الأول ان إطلاق
الصفحه ١٩٥ : على المسلك الأول امر مستور لنا ، إذ لا نعلم ان النّفس بالطاعات والقربات
تستعد لإنشاء الصور الغيبية
الصفحه ٢٠٧ : الإيصال فان المراد منه ما يكون موصلا ولو مع الوسائط ويتعقبه الواجب قطعا
فالخطوة الأولى في السير إلى غاية
الصفحه ٢١٢ :
الموصلة بوجهين
الأول ان الغرض
الأصيل حيث انه مترتب على وجود المعلول فالغرض التبعي من اجزاء علته ، هو