الصفحه ١٣٦ : الأمر الّذي
امتثله واما اجزاء المأتي به بالأمر الظاهري عن الواقعي ، والثانوي عن الأولى ،
فلا محالة يرجع
الصفحه ١٨٩ : الأمر بين تقييدين كذلك ،
كان التقييد الّذي لا يوجب بطلان الآخر أولى
وفيه انك بعد ما
عرفت ان القيود
الصفحه ٢١٠ : مقدمتين ونقول توضيحا لمراده ، اما
الأولى منهما فلان الميز ، بين المطلوب الذاتي والعرضي هو ان السؤال يقف
الصفحه ٢١١ :
الموضوعات في الثانية ، ولذلك ترجع الجهات التعليلية فيها إلى التقييدية دون
الأولى إذ يصح فيها جعل الحكم على
الصفحه ٢٢٦ : (الأول) جمع
بعض الأعاظم بين كون المسألة أصولية عقلية ، وبين تعميم الاقتضاء في العنوان إلى
كونه على نحو
الصفحه ٢٢٩ : الاعدام المطلقة أيضا موجودة بالحمل الشائع وان كانت أعداما بالحمل
الأولى فلا حقيقة للعدم حتى يتصف بوصف
الصفحه ٢٥٨ : المطلوب وليس الشرط
إمكان بيانه في الخطاب الأول بل تمكن المولى من بيانه بأي خطاب شاء
(لا يقال) فرق بين
الصفحه ٢٦٢ : الخطابين كذلك والدليل على عدم إيجاب الجمع أمور (الأول)
انه لو اقتضيا إيجاب الجمع والحال هذه يلزم المحال في
الصفحه ٢٦٣ : اما محقق للعصيان أولا ولا ثالث لهما والأول هو القسم الأول ، أعني كون
العصيان الخارجي شرطا وقد عرفت
الصفحه ٢٧٤ : وان شئت قلت ان سلب هذه المفاهيم عنها سلب
بالحمل الأولى فان مرتبة الماهية مرتبة حد الشيء ولا يعقل في
الصفحه ٢٩١ : معين فهذه
أقسام ثلاثة ولا إشكال في كون الأول داخلا تحت الواجب المطلق و (اما الثاني) أعني
ما يكون مطلق
الصفحه ٢٩٨ :
المقصود لا بد من تقديم
أمور.
الأول المعروف في عنوان البحث عن سلف وخلف ، (هل يجوز اجتماع
الأمر
الصفحه ٣٢٢ : حق أولى
الاعذار عامة ، غاية الأمر هم معذورون في ترك التكليف الفعلي أحيانا واستهجان
الخطاب مندفع بكون
الصفحه ٣٢٥ : واحدا
فصل في ان النهي عن الشيء هل يكشف عن
فساده أو لا ، ولنمهد قبل ذلك
أمورا
الأول قد اختلف تعبيرات
الصفحه ٣٤٧ :
بارتفاع الاستقلال
أو الانحصار ولا يعقل حفظ العلم الثاني إلّا بحفظ العلم الأول على حاله فكيف يمكن