الصفحه ٣٣٢ : لعدم دلالته على مبغوضية في متعلقه بحيث يمتنع التقرب به لأن الإلزام بتركه
لأجل ترك غيره ، كما ان الأمر
الصفحه ٣٣٦ :
متعلقا للنهي في
الشريعة حتى يبحث عنه وان كان التسبب منهيا عنه أحيانا بل مورد النّظر هو
المعاملات
الصفحه ٨ : على ما يظهر من تعاريفها عبارة عن جعل اللفظ للمعنى وتعيينه للدلالة عليه ،
ـ وما يرى في كلمات المحققين
الصفحه ٦٢ :
العناوين أخذت ظرفا لا قيدا قد مر ما فيه ، إذ غاية الأمر عدم أخذها قيدا إلّا
انها في هذه الحالة لا تنطبق الا
الصفحه ٨١ : في الثانية في
محلها فانتظر ـ واما الحاكيات فالذي يستظهر من عبائر بعض النحاة كونها موضوعة
بإزاء الزمان
الصفحه ١٠٦ :
والتفاهم على خلافه ، وذلك انه قد مر في البحث عن معاني الحروف انه لا يمكن تصوير
جامع حقيقي بين معانيها من
الصفحه ١٥٩ :
الاجزاء بل هنا مقدمات وكل جزء مقدمة ، برأسها وفي كل واحد ملاك الغيرية ، والجزء
يغاير الكل الاعتباري في
الصفحه ١٧٩ : مبنى المشهور ، مع انه لا يمكن
تحصيلها بعد تحقق ذيها ، والمكلف في تركها ذو عذر وجيه ولا مناص على قولهم
الصفحه ٢١٣ : في كل واحد من التوصل إلى ذيها (وبعبارة) أخرى ان العلة التامة في العلل
المركبة عنوان ينتزع من أمور
الصفحه ٢٢٠ : للأمر النفسيّ كناية ، أو إرشاد
إلى حكم العقل وبه يظهر فساد ما في كلام المحقق الخراسانيّ من التمسك بوجود
الصفحه ٢٨١ : يرجع إلى محصل ، بل بمعنى ان كل فرد في الخارج هو الطبيعي بتمام ذاته لأن ذاته
غير مرهونة بالوحدة والكثرة
الصفحه ٢٩٤ :
الضمني لا أصل له ولا ينحل الوجوب إلى وجوب متعلق بنفس الطبيعة ووجوب متعلق بقيدها
كما اشتهر في الألسن
الصفحه ٣٤٨ :
مثل الجناية
والحيض والنفاس ، فان كلا منها سبب مستقل إذا انفرد ، والبحث في كفاية غسل واحد عن
الصفحه ٧٩ : لو فرض الجهل بمعنى هيئة اسم الآلة في مضراب مع
العلم بمعنى الضرب فلا إشكال في انا نفهم ان للضرب هاهنا
الصفحه ١٢٨ :
بخلافه ويكون كل واحد منهما في مقام التحديد مشتملا على قيد زائد على نفس البعث
ولو من باب زيادة الحد على