الصفحه ١٣٢ :
هو موجود بنفسه
ونظير ذلك الواجب الكفائي حيث ان الأمر فيه متعلق بنفس الطبيعة ويكون جميع
المكلفين
الصفحه ١٣٩ :
، إذ قوله تعالى «أقم الصلاة لدلوك الشمس إلى غسق الليل» يدل على وجوب الطبيعة في
هذا الوقت المضروب لها ثم
الصفحه ١٥٦ : مدلول الأمر جدا ، والكاشف عنها هو
نفس صدور امر اختياري من العاقل الّذي تطابق العقلاء فيه على ان كل فعل
الصفحه ١٦٠ :
كل واحد واحد ، لا
جرم يقع كل واحد في أفق النّفس مورد التصور ويتعلق به الإرادة لأجل غيره لا لأجل
الصفحه ٢٠٤ :
الشيء لا يقع على صفة الوجوب ومصداقا للواجب إلّا إذا أتى به عن قصد وإرادة حتى في
التوصليات لأن البعث
الصفحه ٢٠٦ :
صاحبها «وفيه» ان
الموقوف ، غير الموقوف عليه لأن وجود ذي المقدمة موقوف على ذات المقدمة لا بقيد
الصفحه ٢١٥ :
بأنه أعم من رفعه
أو مرفوعة ، فنقيض الترك (ح) هو الفعل (اما) على الأول فان قلنا انه يشترط في فساد
الصفحه ٢٢٤ :
العقلائية فلا
يفيد فيها التدقيقات الصناعية والعرف يرى آخر الاجزاء هو الإرادة التي لا يمكن
التكليف
الصفحه ٢٢٨ : ان وجود الضد ليس عين عدم الآخر فلا محيص عن القول بالتخصص واتصاف
الموضوع بحيثية زائدة (ولكنه) في
الصفحه ٢٣٢ :
وان كان ما أو
عزنا إليه كافيا في رفع الحجاب ، هو ان العدم ليس امرا حقيقيا واقعيا ، بل هو
مفهوم
الصفحه ٢٦٧ : فيكون من باب الترتب
(قلت) قد مضى في
المقدمة الثالثة التصريح بأنه شرط بوجوده الخارجي وان عدل عنه في
الصفحه ٢٧٤ :
لإرادة أخرى كباب
المقدمة بل في متعلق الأمر ، قد فرغنا من بطلانه
(فان قلت) ان
الطبيعة بما هي هي
الصفحه ٢٩٥ : عن القفاء كما لا يخفى ويؤيد ما ذكرنا التفحص حول سائر
اللغات فان مرادف قولنا لا تضرب في الفارسية كلمة
الصفحه ٣١٣ : لما عرفت من ان الاتحاد في الوجود غير الكاشفية ، وان كان
المراد هو وضع الحكم على الطبيعة وجعله عليها
الصفحه ٣١٤ :
الغصب في الخارج
بسوء اختيار المكلف لا يوجب ان تكون كاشفة عنه حتى يسرى من المتعلق إلى غيره بحكم