الصفحه ١١٧ :
وجلاله وكبريائه
أو الخوف من سلاسله وناره أو الطمع في رضوانه وجنته «فحينئذ» نقول : ان أراد
القائل
الصفحه ١٧٦ :
في الاشتباهات
الواقعة في العلوم الاعتبارية إذ الإيجاد الاعتباري لا مانع من تعليقه ومعنى
تعليقه ان
الصفحه ١٨٧ : غيره ، فلو كان اللفظ موضوعا للطبيعة لا يعقل «ح»
دلالته على الخصوصيات والافراد والحالات ، بل لا بد في
الصفحه ١٩١ : »
هو الحال في الإرادة الفاعلية وقس عليه الأمرية هذا وقد عرفت ان الملاك في هذا
التقسيم ليس باعتبار
الصفحه ١٩٦ :
ذلك في الأوامر
الغيرية لأنها بمعزل عن الباعثية ، لأن المكلف حين إتيان المقدمات لو كان قاصدا
الصفحه ١٩٧ : النفسيّ ومستحق للمدح والثواب وهما من رشحات الثواب الّذي عين
للواجب النفسيّ
قلت ان ذلك توسع
في الإطلاق
الصفحه ٢١٠ : هو في العلل التكوينية والغايات الواقعية
فيمتنع تقييدها بمعلولاتها ، لا في الأحكام والموضوعات إذ يمكن
الصفحه ٢٦٩ : التام وعصيانه لا شبهة في ان له اقتضاء وبعثا نحو متعلقه فهل الطلب
الناقص أيضا أخذ على نحو يبعث نحو متعلقه
الصفحه ٢٨٩ : للغرض كصلاة الحاضر والمسافر مع كونهما مختلفين بالأقلية والأكثرية
لكن التخشع المطلوب معلول لهما في كل
الصفحه ٢٩٦ :
المحققين (رحمهالله) في رفع الإشكال ان المنشأ حقيقة ليس شخص الطلب المتعلق
بعدم الطبيعة كذلك ، بل سنخه للذي
الصفحه ٣٤٦ :
في الجملتين
واما العلاج
والتوفيق بينهما فيختلف كيفيته باختلاف المباني في استفادة المفهوم فان
الصفحه ٣٦٥ :
القيد غاية للحكم
وكون المنشئ ، حقيقة الطلب فيفهم المخالفة قطعا
نعم الإشكال كله
في أصل المبنى
الصفحه ٣٤ :
إيجاد الكلي وإيداعه في نفسه بذاته ، ولو قيد بدال آخر لفهم الصنف منه كان من
إلقاء الصنف.
وأنت خبير بان
الصفحه ٤١ :
اللغات.
«ثم» انه لا إشكال
في اشتراط كاشفية التبادر بكونه مستندا إلى حاق اللفظ ، لا إلى القرينة ، ولكنه
الصفحه ٧١ : ، وما لهج به بعض أهل الذوق في بعض المقامات غير مربوط
بهذه المباحث فليطلب من محالها
الثالث : ما عن
بعض