الصفحه ٢٣٥ : حتى يكون ملازما لشيء (أضف إليه) ان التلازم في الوجود
يقتضى عروض الوجود للمتلازمين ، فيلزم اجتماع
الصفحه ٢٥٧ : وليس بينهما مطاردة
وليسا في رتبة واحدة بل خطاب الأهم مقدم على خطاب المهم برتبتين أو ثلث ومع هذا
الصفحه ٢٦٢ :
لموضوع الآخر ، لا
يرتفع الخطاب الآخر فيجتمع الخطابان في الزمان والفعلية بتحقق موضوعهما والتحقيق
الصفحه ٢٧٠ : وقد ينهى عنه
ويريده ، وكيف كان فتحقيق الحال يقتضى الكلام في مقامين
الأول في الأوامر الشخصية كأمره
الصفحه ٢٧٦ : اللاحظ يقطع
بخلافه بالنظر التصديقي ، قد يقال ان محط البحث في تعلق الأمر بالطبيعة هي الطبيعة
على النحو
الصفحه ٢٨٤ : للطبيعي وليعذرني إخواني من تطويل
هذا البحث (١).
فصل إذا نسخ
الوجوب هل يبقى الجواز أولا ، والكلام يقع في
الصفحه ٣٠٢ : في
عدم امتثاله ، وان أريد بقيد المندوحة ، كون العنوانين مما ينفكان بحسب المصداق في
كثير من الأوقات
الصفحه ٣٢٠ :
يمكن اعتبار شيء
من بعض الاعدام الخاصة المتصورة بنحو من التصور في المأمور به
ثم ان بعض الأعاظم
الصفحه ٣٢٧ :
فانما هو لأجل ما
هو المهم في نظرهما (قلت) قد تقدم في أول الكتاب ان تساوق الصحة والفساد معهما مما
الصفحه ٣٣١ : إلى فسادها فقوله عليهالسلام لا تصل في وبر ما لا يؤكل لحمه ظاهر في نظر العرف إلى ان
الطبيعة المتعلق
الصفحه ٣٦١ :
وان كان مرآة
للعناوين ، وعليه فمدار أخذ المفهوم هو رفع الحكم عما جعل موضوعا في لسان الدليل
كما ان
الصفحه ٦٥ : في محيط أهل العرف فيما كان
العرف مساعدا لتحققها مع عدم ترتب الآثار عليها في محيط التشريع ، اما مع
الصفحه ٨٥ :
في بعض ما يستدل
به على المختار وتحقيق الحال في المقام
(السادس) ـ التحقيق وفاقا للمحققين ان
الصفحه ٨٨ : ولو آناً ما ، والعابد للصنم ولو في مقدار من عمره غير
لائق بهذا المقام ، ولعل استدلال الإمام
الصفحه ١٠٥ :
التأكيد أو عقبه
بالوعد والوعيد كما انه يدرك من خلاله فتور الإرادة وضعفها ، إذا قارنه بالترخيص
في