الصفحه ٦١ : تبادر نفس المعنى مقدما على
فهم تلك العناوين ، و «ح» لا يعقل ان تكون تلك العناوين معرفة للمعنى في ظرف
الصفحه ٨٩ : ، فان شاء اعتبر ماهية لا بشرط فصارت قابلة للحمل وان لم تكن في نفسها
كذلك وبالعكس ، بل التحقيق في جل
الصفحه ٩٣ : البساطة وعدم أخذ الذات أو مصداقها فيه.
وفيه ان المذكور
ينفى أخذ الذات فيه تفصيلا دون ما ذكرنا لأنه لا
الصفحه ١١١ :
في التعبدي والتوصلي
(المبحث الرابع) في التعبدي والتوصلي ، وفيه بيان مقتضى الأصل ولنقدم أمورا
الصفحه ١٤٤ :
البدار في إتيانه
وسقوط امره لدى امتثاله ، لا سقوط امر آخر (فتلخص) ان مقتضى الأمر المتعلق بالصلاة
الصفحه ١٥٥ :
به الإرادة أو
البعث «أضف إليه» انه لو سلم ما زعمت فالامر في الأوامر الشرعية سهل لأن ما رآه
الشارع
الصفحه ١٦١ :
(وهم ودفع)
اما الأول : فربما
يظهر عن بعض الأعاظم في بيان عدم وجوب الداخلية من الاجزاء ما «ملخصه
الصفحه ١٨٢ :
فانه فيه يبقى
بحاله إلى ان يرفع المانع ، «واما الإرادة التشريعية» فان الشوق المتعلق بفعل
الغير
الصفحه ١٨٦ : ء مقدور ، وإتيانها في وقته المزبور لا قبله ولا بعده امر
ممكن فلو فرضنا ان القيد سيوجد في ظرفه أو يمكن له
الصفحه ١٩٣ :
ولا المقيدة بهذه
الحرارة بل النار التي لا تنطبق الا على الحصة المؤثرة فيها «قلت» ان الضيق الذاتي
الصفحه ١٩٥ :
وذهب جماعة أخرى
آخذا بظواهر الآيات والاخبار بأنهما من المجعولات كالجزائيات العرفية في الحكومات
الصفحه ٢٠٨ : بالمقدمات في لحاظ الإيصال لا مقيدا به ،
حتى يلزم المحذورات السابقة ، ولا مطلقا عن حال الإيصال حتى يكون
الصفحه ٢٠٩ :
الفصول (قده) (وبذلك)
يظهر النّظر في ما أفاده بعض المحققين من التمسك بحديث الحصة وقد أوعزنا إلى
الصفحه ٢١٧ :
معقول في مقابل سائر التقسيمات وان لم يترتب عليه أثر مرغوب ويظهر من المحقق
الخراسانيّ كون التقسيم بحسب
الصفحه ٢٣٤ :
بالحمل الأولى
وانطباقه عليه في الخارج ، مع فساده في نفسه ، ليس بمفيد ، (وان أريد) منه المعنى