الصفحه ١٠٠ :
المعاني ، لا
بمعنى دخول المعاني في الموضوع له بل بمعنى ان الموضوع له جامع الهيئات المستعملة
في
الصفحه ١٠١ : صدوره خارجا
الا من العالي المستعلى مع ان المفهوم باق على سعته.
في ان مادة الأمر يدل على الإيجاب أولا
الصفحه ١١٦ : على علته بل لا بد في حال فعلية الحكم من فعلية
الموضوع ولو صار فعليا بنفس فعلية الحكم لأن الممتنع هو
الصفحه ١٤٣ :
للطبيعة المأمور
بها ومشتمل لجميع الخصوصيات المعتبرة فيها فلا معنى للبقاء بعد الإتيان «ليس قرى
ورا
الصفحه ١٥١ :
ولكن أين هذا من
الحكومة على أدلة الشروط و «ح» يصير نتيجتها توسيع الأمر من الشارع في كيفية أدا
الصفحه ١٥٣ : تؤيد كونه أصلا محرزا حيثيا ، (فحينئذ) ان البناء
التعبدي على وجود المشكوك فيه كما يستفاد من صحيحة حماد
الصفحه ١٦٧ :
التأخر أصلا ،
ولعله إلى ذلك يرجع كلام المحقق الخراسانيّ وان كان إلحاق الوضع بالتكليف كما في
ظاهر
الصفحه ٢٣٧ : عن ضده إلّا انه يقتضى عدم الأمر به
وهو كاف في بطلان العبادة وأجيب عنه بوجوه (الأول) كفاية الرجحان
الصفحه ٢٥٠ :
بلا تصرف في نفس
الأدلة ، كما عرفت تفصيله منا والتقييد في هذا المقام لحكم عقلي ليس للشارع تصرف
فيه
الصفحه ٢٧٣ :
ثم ان محط البحث
ليس في تعلقها بالكلي الطبيعي أو افراده بما هو المصطلح في المنطق فان الماهيات
الصفحه ٢٧٥ : إذا أراد ان يوجه الأمر إلى الطبيعة فلا بد من لحاظها في
نفسها ، وإذا أراد الأمر بالافراد لا بد من
الصفحه ٢٩٢ :
من فرض زمان يسع
البعث والانبعاث ولازمه زيادة زمان الوجوب على زمان الواجب و «فيه» ان تأخر
الانبعاث
الصفحه ٣٠١ :
على واحد فقد يقال
باعتبارها في المقام لأن النزاع في اجتماع الحكمين الفعليين لا الإنشاءين ضرورة
الصفحه ٣٥٥ :
الخارجية ربما
تورث له ارتكازا وفطرة ، فإذا خوطب بخطابين ظاهرهما كون الموضوع فيه من قبيل العلل
الصفحه ٣٥٩ :
مقام العمل من
الإتيان بفردين حتى يحصل اليقين بالبراءة للعلم بالاشتغال بعد استقلال الشرطيتين
في