الصفحه ٢٤٣ :
في الاخبار
والإنشاء واحد فلو قلنا بالانحلال في الثاني لزم القول به في الأول أيضا مع انهم
لا
الصفحه ٢٤٤ : التقييد اما من جانب الشرع أو من ناحية العقل وكلاهما فاسدان اما
الأول فلأنه لو كانت مقيدة بها من الشرع لزم
الصفحه ٢٤٥ : إذا قامت الحجة في أول الزوال على وجوب الصلاة وقامت حجة أخرى على وجوب
الإزالة عن المسجد ، فكل واحد حجة
الصفحه ٢٤٧ :
عقوبتين ولو اشتغل بمحرم لاستحق ثلاثة عقوبات (فظهر) مما قدمنا امران (الأول) ان
الأهم والمهم نظير المتساويين
الصفحه ٢٤٨ : ان المولى توجه إلى حال التزاحم حين تعلق الإرادة ، أولا ،
فعلى الأول يلزم تعلق الإرادة التشريعية بشي
الصفحه ٢٤٩ : ما فيها من الأنظار
المقدمة الأولى ان المحذور انما ينشأ من إيجاب الجمع بين الضدين المستلزم
للتكليف
الصفحه ٢٥٠ : وما ذكره الشيخ الأعظم متقوم
بتقييد كل واحد من الدليلين بعدم إتيان الآخر وكم فرق بينهما لأن (الأول
الصفحه ٢٥٣ : الشق الأول وتوهم استلزامه تأخر طلب المهم عن عصيان الأمر
بالأهم زمانا انما يتم على القول بلزوم تأخر
الصفحه ٢٥٧ :
الأول ان تقسيم
الإطلاق والتقييد إلى اللحاظي وما هو نتيجتهما والفرق بينهما بان نتيجة الإطلاق لا
بد في
الصفحه ٢٥٩ : العصيان عن الأمر بوجهين (الأول) ان الإطاعة من العوارض أو الحالات
اللاحقة للأمر ، فتتأخر عنه بداهة لأنها
الصفحه ٢٧٥ : لنفس الطبيعة والأولى موضوعة للبعث إليها بحكم التبادر ويشهد بذلك
انه لا يفهم من مثل أوجد الصلاة إيجاد
الصفحه ٢٧٩ : قائما مع هذه الافراد كما زعمه
الرّجل الهمدانيّ (نعم) إنسانية زيد غير إنسانية خالد في الخارج وطبيعي الأول
الصفحه ٢٨١ : يتمسك بهما المحقق المزبور وقدمنا كلمة
منه (ره) في مبحث الوضع
(الأول) انه يمتنع
انتزاع مفهوم واحد من
الصفحه ٢٨٤ : مواضع الأول في إمكان بقائه وقد يدعى
إمكانه عقلا بدعوى ان الوجوب وان كان بسيطا إلّا انه يتضمن مراتب عديدة
الصفحه ٢٨٨ :
الأول فلان بقاء الوجوب بعد إتيان الأقل يستلزم اما عدم كونه مصداقا مسقطا للطلب
أو جواز تحصيل الحاصل (واما