الصفحه ١٩٧ : واحد.
(الأول) انه لا
إشكال في ترتب الثواب عليها مع ان الواجب الغيري لا يترتب عليه ثواب (الثاني) لزوم
الصفحه ١٩٩ :
وربما يجاب عن
الإشكال الأول أعني ترتب المثوبة بان الثواب جعلي وهو تابع للجعل فكما يجعل على
نفس
الصفحه ٢٠٣ : الوجوب ان يكون الإتيان
لأجل التوصل إلى الغير أولا وجهان أقواهما الأول ويظهر الثمرة فيما إذا كان على
الصفحه ٢٠٦ : آخر وهلم جرا والجواب عن
التقرير الأول ان الواجب بالأمر الغيري على هذا المسلك هو المقدمة الموصلة إلى
الصفحه ٢٠٨ : العلامة قدسسره الشريف وكيف كان (فيرد) على التقرير الأول انه ان كان حال
الإيصال دخيلا في حصول الإرادة
الصفحه ٢٠٩ :
الملاك شيئا آخر ، بخلاف الأولى فان الحكم فيه يتعلق بالملاك وما هو المناط ،
فالجهات التعليلية فيه ، تصير
الصفحه ٢١٧ : ذيها (والثانية) العلية الفاعلية وهي ان إرادة ذيها علة
لإرادة مقدمته ومنها تترشح عليها والجهة الأولى
الصفحه ٢٢١ : بلزوم إتيانها (والحاصل) انه
فرق بين المباشر والأمر فانه لا مناص في الأول عن تعدد الإرادة لأن المفروض انه
الصفحه ٢٢٢ : يرجع إلى محصل واما بين الشرط الشرعي وغيره فقد استدل على وجوب
الأول بأنه لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا
الصفحه ٢٢٤ : الأول تكون إحدى المقدمات لا بعينها محرمة ، إلّا
إذا وجد ما عدى واحدة منها فتحرم هذه الباقية بعينها وفي
الصفحه ٢٣٠ : البياض لأن مساوي المساوي للشيء مساو له (هذا
غاية) توضيح له.
(وأنت) خبير بما
فيه من الخلل (اما) في أولها
الصفحه ٢٣٣ : المقدمة الأولى وقد عرفت حالها بالنقض والإبرام و (اما
المقدمة الثانية) أعني وجوب المقدمة فقد تبين حاله أيضا
الصفحه ٢٣٨ : بطلانه ، ثم ان توضيح
المختار يستدعى رسم مقدمات
الأولى التحقيق كما سيأتي ان الأوامر متعلقة بالطبائع لأن
الصفحه ٢٣٩ : رقبة إذ الأول مطلق بمعنى ان تمام
الموضوع هو الرقبة ليس غير (والثاني) عموم ويدل على وضع الحكم على
الصفحه ٢٤٢ :
بشخصه ، دون الأولى (فحينئذ) فلا وقع للسؤال عن ان إسراء الحكم إلى العاجز والجاهل
إسراء بلا ملاك فارتقب