الصفحه ٩٦ :
حتى يصح الحمل ،
والعرض لما كان مغايرا لموضوعه لا بد في حمله عليه من الاتحاد على النحو المذكور
الصفحه ١١٢ : الإتيان به مع أحد
الدواعي القربية ولكن وقع البحث بين الاعلام في جواز أخذه في المتعلق وعدمه إذا
أريد به
الصفحه ١٢١ :
فلو أخذ في العمل
الّذي هو في سلسلة المعاليل يلزم ان يكون الشيء علة لعلة نفسه فإذا امتنع تعلق
الصفحه ١٢٧ :
فلو كان هنا خفاء
الواسطة يكون في الموردين بلا فرق بينهما.
واما الصورة
الثالثة والرابعة أعني عدم
الصفحه ١٣٠ : إيجاد يكون مقارنا مع خصوصية
وتشخص مفقود في آخر وبه يصح ان يقع مورد البعث والإرادة متكررا إلّا ان الّذي
الصفحه ١٤٥ :
المختار به من أول الأمر وان كان تعلقه بنحو التعليق في حال الاضطرار ، حتى يصير
التخيير شرعيا ويخرج المقام
الصفحه ١٦٩ : تبعا للزمان إذا وجدت الإجازة في محلها لا مطلقا ومثله
الصوم وان شئت فاستوضح المقام عن تقدم العلة على
الصفحه ١٧٨ :
فعلية قطعا ، وما هو غير فعلى انما هي الإرادة المتعلقة بإيجادها في الخارج فعلا
ولو قبل حصول شرطه أو البعث
الصفحه ٢١١ :
الموضوعات في الثانية ، ولذلك ترجع الجهات التعليلية فيها إلى التقييدية دون
الأولى إذ يصح فيها جعل الحكم على
الصفحه ٢٢٧ :
العام ، واما
الأقوال حول الأقسام فكثيرة والّذي ينبغي عنه البحث ، هو الاقتضاء في الضد الخاصّ
وقد
الصفحه ٢٤٤ : العام كالجزئي لوجب الالتزام بتقييد الخطابات بغيرهم وكذا الحال في الجاهل
والغافل والساهي إذ لا يعقل تخصيص
الصفحه ٢٤٥ :
في أي مورد توجب
استحقاق العقوبة وفي أي مورد لا توجبه وليس للعقل الا الحكم بان الجاهل والعاجز
الصفحه ٢٤٩ : ما فيها من الأنظار
المقدمة الأولى ان المحذور انما ينشأ من إيجاب الجمع بين الضدين المستلزم
للتكليف
الصفحه ٢٥١ :
عن إكرامه إلّا انه إذا ألم به ونزل في بيته يتعلق به الغرض ويحكم على عبيده بان
يكرموه إذا نزل ، فالقيد
الصفحه ٢٩٠ : يعقل تعلق الأمر بشيء لأجل غرض لا يمكن تحصله في الخارج ، وكذا فيما إذا كان
اجتماع الغرضين مبغوضا لا يعقل