الصفحه ٢١٩ :
في تأسيس الأصل
اعلم ان الملازمة
الواقعة بين إرادة ذي المقدمة وبين إرادة ما يراه مقدمة ، على فرض
الصفحه ٢٤٧ :
(ويترتب على) ذلك انه لو ترك واشتغل
بفعل محرم ، لاستحق ثلث عقوبات لملاك العصيان في كل واحد
(واما
الصفحه ٢٦٠ :
والعصيان ورفعه في
رتبة واحدة لكونهما نقيضين وما مع المعلول ، مؤخر عن العلة
(قلت) كلا الوجهين
لا
الصفحه ٢٨٢ :
ان الطبيعي ليس من
الانتزاعيات بل من الماهيات المتأصلة الموجودة في الخارج تبعا للوجود تحققا وتكثرا
الصفحه ٣٠٥ :
الكلي في الحكم
بالصحّة والبطلان هو انه كلما كانت الخصوصية العبادية في المصداق غير الخصوصية
الصفحه ٣٠٧ :
في مال الغير بلا
اذن منه ، وهذا عنوان آخر غير الغصب ، فانه قد يكون الشخص متصرفا في مال الغير بلا
الصفحه ٣١٠ : الغصب فالتركيب الاتحادي لا يجري فيه النزاع انتهى كلامه
(وفيه) ان قضية
التركيب الانضمامي والاتحادي
الصفحه ٣١٢ : يمكن إلّا في ظرف تحققه ،
والبعث إلى إيجاد الموجود بعث إلى تحصيل الحاصل وقس عليه الزجر لأن الزجر عما
الصفحه ٣٥٦ :
يحفظ إطلاق
الشرطيتين وإطلاق الجزاء فيهما ولا يوجب تجوزا في صيغة الأمر على فرض وضعها للوجوب
فان
الصفحه ٥ :
وأصولية يطلبها
الأصولي لفهم كلام الشارع.
بقي الكلام في تعريفه
وفيه تحديد مسائل
الأصول
الصفحه ٦ : كونها آلة محضة ولا ينظر فيها بل ينظر بها فقط والقواعد الفقهية ينظر فيها
فتكون استقلالية لا آلية ، لأن
الصفحه ٤٨ : الصلاة الخارجية ان كان موضوعا له بنحو الوجود
السعي فهو يستلزم وجود الجامع في الخارج بنحو الوحدة الحقيقية
الصفحه ٤٩ :
والملكة (وتوضيح :
ذلك) ان الصحة والفساد كيفيتان وجوديتان عارضتان للشيء في الوجود الخارجي باعتبار
الصفحه ٦٠ : التمسك بالإطلاق على الأعم دون الصحيح ـ وضعفها
بعضهم بفقدان الصغرى. وانه ليس في الكتاب والسنة إطلاق يحتج
الصفحه ٧٦ :
في الرتبة كي يقع
مصداقا للعمومات ـ وبعبارة أوضح : ان بنتية المرتضعة ليست علة تكوينية لرفع
الزوجية