الصفحه ٨٤ :
معدا لتحقق الشيء فيه لكنه لا يطرد ذلك بالنسبة إلى الثاني ، وان كان غير بعيد
بالنسبة إلى الأول وبعد
الصفحه ٨٥ : يساعده
النّظر من كون مفهوم المشتق صورة مبهمة متلبسة بالقيام على النهج الوحداني ، اما
على الأول فلان مع
الصفحه ٨٧ :
الانتزاعي أهو قابل للانحلال أو لا ، (وبالجملة) ان عجزه في تصوير الجامع كاف في
بطلان مرامه ، والأولى الصفح
الصفحه ٩٤ : وجهين.
الأول ، انا إذ
رأينا شيئا أبيض ، فالمرئي بالذات هو البياض بالضرورة ، كما نحن نحكم قبل ملاحظة
الصفحه ١٠٥ : على الوجوب أولا ، وعلى
الأول هل الدلالة لأجل الوضع أو بسبب الانصراف ، أو لكونه مقتضى مقدمات الحكمة
الصفحه ١٠٩ : انه يرجع إلى الوجه الأول وقد عرفت جوابه ، وان كان الغرض هو ان الآمر بصدد
إيجاد الداعي في ضمير المأمور
الصفحه ١١٤ :
الوجوه الثلاثة مع كونها متقاربة المضمون لا تصلح للمانعية لأن مرجع الأول إلى عدم
تصور الشيء قبل وجوده وهو
الصفحه ١١٥ :
المتعلق امتناعا بالغير فقد استدل له بوجوه عليلة نشير إلى مهماتها :
(الأول) ان فعلية
الحكم الكذائي تستلزم
الصفحه ١١٦ : (الأول) ان متعلقات الأوامر ليست إلّا
الماهيات المعقولة ، لا أقول ان المأمور به انما هي الصلاة في الذهن
الصفحه ١١٧ :
الإرادة إلى إرادات ، وان كانت تفترق في انحلال الموضوع في الأولين دون الثالث ،
ولكن دعوة الأمر إلى إيجاد
الصفحه ١١٩ : » شئت قلت :
انا نختار الشق الثاني من كلامه وهو ان الأمر الأول لا يسقط بمجرد الإتيان ، لقيام
الإجماع
الصفحه ١٢٠ : فعلى الأول يكون قد الأمر المتعلق
بالطبيعة محصلا للغرض ومقربا من المولى بخلاف الثاني فلا تغفل.
تتميم
الصفحه ١٢٨ :
قلت وفيما أفاده
الماتن والمحشي نظر اما الأول فلان لازم القول بكونه موضوعا لمطلق البعث والطلب ،
ان
الصفحه ١٣٢ : مكلف
واحد فعلى الأول يكون كل فرد واجبا برأسه ولو بالانحلال في جانب الوجوب على وجه
معقول فيتعدد امتثاله
الصفحه ١٣٧ : فإذا حصل الغرض سقطت الإرادة لانتهاء أمدها لا لعلية الفعل الخارجي لسقوطها
والأولى دفعا للتوهم ان يقال ان