الصفحه ١٣٨ :
القضاء للأداء فأوضح من ان يخفى ، إذ البحث في الاجزاء انما هو في ان الإتيان
بالمأمور به هل هو مجز عن
الصفحه ١٨٨ : .
وأغرب منه ما
ادعاه ثانيا في ترجيح التقييد البدلي من انه يحتاج إلى امر زائد على مقدمات الحكمة
لإثبات
الصفحه ٢٥٦ : من التقادير على أنحاء (الأول) ما يكون انحفاظه بالإطلاق والتقييد
اللحاظي ، وذلك بالنسبة إلى كل تقدير
الصفحه ٢٩٣ :
المتقيدة إلى الخالي منها في القضايا الكلية إسراء من موضوع إلى موضوع آخر
(فان قلت)
المسامحة العرفية في
الصفحه ٣٤٠ :
يحصل بأمور آخر من وقوعه مورد السؤال أو كونه مورد الابتلاء فما هو الممنوع هو أصل
الاستفادة ، وان شئت
الصفحه ٢٣ : ـ فلا بد لنا من النّظر
إلى الخارج المحكي أولا (ثم) إلى الهيئات التي جعلت آلة للحكاية عنه فنقول : الحق
الصفحه ٦٦ : الغرري
والربوي ليس للتضييق المفهومي بل لعدم اعتبار المصداق بعد التخصيص الراجع إلى
التخصص فلا مانع من
الصفحه ٢٩٠ : وكان للمولى ان يختار ما يشاء ،
في الواجب الكفائي
لا إشكال في تقسيم
الواجب إلى العيني والكفائي فربما
الصفحه ٣٢٩ : اقتضائه الفساد ، فالرجوع إلى القواعد (ح)
مثل رجوع الشك إلى الأقل والأكثر ان كان المراد منه الشك في تعلق
الصفحه ٥٣ : وفسادهما لا يحتاج إلى البيان (ومنها) ان ما ذكره أخيرا من ان مفهومها
كسائر المفاهيم منتزع عن مطابقه الخارجي
الصفحه ١٥٧ : العرض الخارجي
إلى الموضوع بل العرضية والمعروضية انما هي لأجل تحليل من العقل فان الماهيات بحسب
الواقع
الصفحه ٢٤١ :
مراتب الحكم في
الإنشائية والفعلية فلا بد من توضيحهما فنقول.
الناموس المطرد في
قوانين العالم هو
الصفحه ٢٨٢ : من استناد الواحد إلى الكثير كتأثير بندقتين في قتل شخص
، وتأثير النار والشمس في حرارة الماء ، وتأثير
الصفحه ٢٥٢ :
بعدم إرجاع الشرط
إلى الموضوع وجعلناه من قيود الحكم فيختلف الأنظار في جريانه وعدمه وسيوافيك ان
الصفحه ٣٤ :
أيضا ، نظرا إلى
ان السامع بعد سماعه يغفل عن التشخصات الزمانية والمكانية وغيرهما فيكون من باب