الصفحه ٣٢ : المجاز هل يحتاج إلى الرخصة من الواضع أولا و (ان
وضع العلائق شخصي أو نوعي) ، لما قد عرفت من ان الاستعمال
الصفحه ٣٧ : عرفت ما يمكن الاستدلال به عليه من حديث الغاية والغرض كما عرفت دفعه أيضا.
وإلى ذلك يمكن صرف
كلام
الصفحه ٢٢ : طبيعة السير المنقطع من الطرفين دلالة تصورية من غير تكثر في محكيها وإذا بعث
إلى هذا السير المحدود من
الصفحه ٩٧ :
بالعنوان عند التحليل ، فيشكل الأمر في أوصافه تعالى من وجهين (الأول) من ناحية
هيئة المشتق فانها تقتضي مغايرة
الصفحه ١٤٠ : ذلك من باب تبديل فرد من المأمور به
بفرد آخر لا من تبديل امتثال إلى آخر ، بعد العلم بكونه مشروعا في
الصفحه ١٥٥ : ذيها ووجوب ذيها بالمعنى بالمزبور ، بل إرادة كل ،
تحتاج إلى مبادئ من التصور والتصديق وغير ذلك ، وكذلك
الصفحه ١٧٩ :
(ومنها) ان وجوب
المقدمة قبل وجوب ذي المقدمة ممتنع لأن وجوبها ناش من وجوبه وعلى فرض التلازم بين
الصفحه ٢٢٥ : من العدم إلى الوجود ، لا عن كل ما هو دخيل في تحققه لأن وجود ساير المقدمات
وعدمها سواء في بقاء المبغوض
الصفحه ٢٧٦ : المولى ان الماهية في الخارج منشأ الآثار ، من غير
توجه نوعا إلى كون الآثار لوجودها أو لنفسها في الخارج فلا
الصفحه ٢ : وفصل حتى يتقوم مهيته بالوجود الحقيقي.
ثم ان ما اشتهر في
الألسن وتلقاه الاعلام بالقبول من ان قضايا
الصفحه ٤ :
المسائل ثم الالتزام بأنه لا بد من البحث عن عوارضه الذاتيّة ثم ارتكاب تكلفات غير
تامة لتصحيحه والذهاب إلى
الصفحه ٦٩ : لوازم الوضع ، وان أريد من الاستقلال ما يكون
في مقابل الانتقال إلى معنى واحد منحل إلى اثنين ، كمفهوم
الصفحه ٩٨ :
يدل على المعنون ،
والعينية والزيادة من خصوصيات المصاديق.
فان قلت : ان
المشتق ينحل بحسب اللفظ
الصفحه ٦٢ : ، الا الأوحدي من الفلاسفة وعلماء الطبيعة بل كان
العرف الساذج ينتقل من بعض المصاديق إلى جامع ارتكازي
الصفحه ١١٢ :
التقربي أعني ما
لا يسقط الغرض بالإتيان به الا بوجه مرتبط إلى الله تعالى لا التعبدي بل هو قسم من