الصفحه ٢٨٨ : ) الثاني فلان الزائد يجوز تركه لا إلى بدل وهو ينافى
الوجوب وان شئت قلت ان الزائد يكون من قبيل إلزام ما لا
الصفحه ٢٨ :
الذهن قهرا من دون
ان يكون الوضع منحدرا عليه وقد أشار إلى ما ذكرنا بعض الأجلة دام ظله
(وصحة
الصفحه ٢٢٧ : استدل عليه بوجهين
الأول وروح هذا الوجه راجع إلى كون ترك الضد مقدمة لفعله ، ولكنه
عند التشقيق ملفق من
الصفحه ٢٥٧ : قيد من غير
توجه إلى ان المقنن أو الحاكم أرسل الموضوع في المصاديق ، ولاحظه بالنسبة إلى
التقادير
الصفحه ٢٠٣ :
لاستلزام التفكيك
التناقض فلا بد في امتثال امر المقدمة من قصد التوصل إلى صاحبها انتهى ملخصا «وأنت
الصفحه ٦ : وانتهائها إلى الوظيفة غير كونها وظيفة ، ثم ان
المسائل المتداخلة بين هذا العلم وغيره ككثير من مباحث الألفاظ
الصفحه ١٠٧ :
ولا ريب في ان
الوجود غير المحدود لا يفتقر في بيانه إلى أكثر مما يدل عليه بخلاف المحدود فانه
يفتقر
الصفحه ١١٥ :
وقد مضى ان القيود
في المحاورات العرفية والعلمية راجعة كثيرا إلى النسب والروابط وان تقييدها
الصفحه ٣٦١ : فتدبر على ان فهم العرف أقوى شاهد
أضف إلى ذلك انه
لو سلمنا كونه مرآة بالمعنى المتقدم ، وان العناوين
الصفحه ٥١ : يقال ان الشرائط ليست على
سنخ واحد ، بل بعضها من قيود المسمى بحيث ينحل المسمى إلى اجزاء وتقيدات ، وبعضها
الصفحه ٢١ : ء الآلي والنسبة ، مما لا تكون من سنخ المعاني
الحرفية فلا بد (ح) من الالتزام بخصوص الموضوع له في الحروف
الصفحه ٨٩ : لحد تكون بشرط لا بالنسبة
إلى الحدود الأخر واقعا والمفهوم المأخوذ منها بشرط لا بالنسبة إليها وان كانت
الصفحه ١٢٠ : بداعي المصلحة أو الحسن أو المحبوبية فقد ذهب المحقق الخراسانيّ إلى ان
أخذها بمكان من الإمكان لكنها غير
الصفحه ٢١٠ : من حيث انها كذلك ولا يمكن ان تصير تلك الحيثية علة
لسراية الحكم إلى غيرها ، ولا معنى لجعل الحكم على
الصفحه ٣٥٥ :
والأسباب ، فلا محالة ينتقل منه إلى ان كل واحد يقتضى مسببا غير ما يقتضيه الآخر
قياسا لها بالتكوين بل العرف