الصفحه ١٠٢ : يجعل عبرة لغيره أحيانا.
ثم الانتقال من
المعنى الحقيقي اما إلى معنى محقق في الواقع كما في قوله سبحانه
الصفحه ١٨٥ : وان يكون مشروطا بالنسبة إلى جميع القيود المعتبرة في الموضوع من غير فرق في
ذلك بين الزمان وغيره ، مضافا
الصفحه ٢٠٠ : ، وفيه انه لا تخلو عن نظر لأن الأمر كما تقدم لا يمكن ان
يتجافى عما تعلق به من العنوان أو يبعث ويدعو إلى
الصفحه ٢٠٧ : الإيصال فان المراد منه ما يكون موصلا ولو مع الوسائط ويتعقبه الواجب قطعا
فالخطوة الأولى في السير إلى غاية
الصفحه ٣٤٦ : بورود قيد ، اما على الإطلاق
من جهة نفى الشريك واما عليه من جهة نفى البديل يوجب انحلاله إلى علم تفصيلي
الصفحه ٤٠ :
ذهنه في المعنى
المراد ولم يتجاوز منه إلى غيره حكم بأنه حقيقة ، وان تجاوز إلى غيره حكم بان ذلك
الصفحه ١٨٤ : .
وبذلك يظهر ان ما
ادعاه كليا «من ان الاشتياق يتعلق بالمقدمة من قبل ذيها» ليس بصحيح لما تقدم ان
الشوق إلى
الصفحه ٩١ :
أو انحلاليا.
«قلت» انحلال
الجسم إلى المادة والصورة انما هو في ذاته لا بما انه مدلول لفظه بخلاف
الصفحه ٢٥١ : مشروطا (فظهر) ان ما
ذكره قدسسره من إرجاع شرائط
الحكم إلى الموضوع تبعيد للمسافة بلا توقف للمطلوب عليه
الصفحه ١٩٣ : لا مجال للتمسك بالإطلاق لرفع الشك المزبور (أضف) إلى ذلك ان عد
الواجب الغيري من قيود المادة في الواجب
الصفحه ١٩ :
في الوجود إلى
المحل مع انه خارج عن هوية ذاتها من غير ان يكون الموضوع له معنى كليا قابلا للصدق
على
الصفحه ٧٨ :
أو متولد من تصرم
الطبيعة وسيلانها وتوضيحه موكول إلى محله.
ومنها : ما أفاده
بعض محققي العصر من
الصفحه ١٧٥ :
نقل ودفع
ربما يتوهم امتناع
رجوع القيد إلى الهيئة ، وما قيل في بيانه أو يمكن ان يقال وجوه (منها
الصفحه ١٩٨ : اخباره كونه عبادة على فرض تسليمه ليس بحجة لإعراض الأصحاب
عنها (قلت) يمكن ان يقال بل يستكشف من احتياجه إلى
الصفحه ٢١٢ :
فيها إلى التقييدية وتبدل الغايات إلى عناوين الموضوعات وبالتدبر فيما حققناه من
انه قيد للواجب بالمعنى