الصفحه ٢٢٣ : المبغوضية إلى الجميع لأنه موقوف على تمامها دون
الثاني لتوسطه بينهما فيكون المكلف متمكنا من ترك الحرام بعد
الصفحه ٢٤٠ : البعث إلى الطبيعة.
فاتضح بطلان
اشتراط المهم بعصيان الأهم الّذي يبتنى عليه أساس الترتب لأن المراد من
الصفحه ١١٨ : النّظر عن المبادي والملكات ، إذ
غاية ما يلزم من هذا الوجه ان تكون محركيته بالنسبة إلى نفس الصلاة جائزة
الصفحه ١٧٠ : والمناقضة من وجود الحكم قبل وجود موضوعه ،
وقد عرفت ان الشرائط كلها ترجع إلى قيود الموضوع «انتهى ملخصا
الصفحه ١٧٨ : العناوين الكلية على فرض تحقق الشرط حتى ينبعث من هو واجد وقت الخطاب
وينتظر من هو فاقد «أضف» إلى ذلك ان
الصفحه ٢٠٢ : الداعي إلى إيجاد الفعل هو الأمر ولما كان الأمر لا يدعو إلّا إلى متعلقه فلا
بد في الامتثال من قصد العنوان
الصفحه ٣٤٧ : ومنه يتولد علم تفصيلي آخر وفي
مثله يكون الانحلال محالا فيجب الرجوع إلى قواعد آخر
(فان قلت) ان الّذي
الصفحه ٦٥ : الأسامي موضوعة للصحيح من الأسباب يلزم إجمال الخطاب لأن الاختلاف بين الشرع والعرف
(ح) يرجع إلى مفهومها لا
الصفحه ٢٤٢ :
وبذلك يتضح ان
الفعلية والشأنية بالمعنى المعروف من إنشائية الحكم بالنسبة إلى شخص كالجاهل
والغافل والساهي
الصفحه ٣١٥ : بالنسبة إلى شيء
واحد بسيط من غير حصول تكثر فيه ، كما في الإضافات إلى الباري سبحانه ويرشدك إلى
ما ذكرنا انه
الصفحه ١٣٩ : الاضطراري أو الظاهري
يجزى عن التعبد به ثانيا لأن الداعي إلى الأمر هو إتيان المأمور به بماله من
القيود
الصفحه ١٨٩ : بحسب الواقع مختلفة بالذات لا يختلف ولا يختلط بعضها ببعض (فحينئذ)
ان أراد من قوله ان إرجاعه إلى الهيئة
الصفحه ٢٠١ :
الوضوء إلى الصلاة
كنسبة الفاتحة إليها من الجهة التي نحن فيه حيث ان الوضوء قد اكتسب حصة من الأمر
الصفحه ٨ : الانتقال إليه
فالانتقال من تصور العام إلى تصور مصاديقه أو بالعكس بمكان من الإمكان ـ والظاهر
كفاية الأخير
الصفحه ١٧٣ :
حوله. (وضرب منها ترجعه إلى الهيئة لبا لا إلى المادة وهو كل قيد يكون دخيلا في
تعلق نفس الغرض بحيث لولاه