الصفحه ٢٩٩ :
معنى للتمسك بما هو خارج من مرتبة الذات
(فان قلت) ان
الجهات التعليلية في الأحكام العقلية راجعة إلى
الصفحه ١٩١ : كان خلاف التحقيق إذ عليه يحتاج كل واحد إلى البيان ولو من باب زيادة
الحد على المحدود سواء كان القيود
الصفحه ٤١ : هل
لنا طريق مضبوط إلى إثباته من الاطراد وغيره بان يقال ان التبادر من اللفظ مطردا
دليل على كونه مستندا
الصفحه ١٩٩ : للتقرب منه تعالى لا لأجل التوصل إلى
غايات (وربما) يجاب عن الثاني كما عن بعض أهل التحقيق بان الأمر الغيري
الصفحه ٢٦ : هيئاتها تكون آلة لإيجاد شيء من
الاعتباريات التي يحتاج إليها البشر ، فبعت الإنشائي بهيئته آلة لإيجاد مادتها
الصفحه ٢٩٢ : ) يعلم انه لا يتضيق بتضيق وقته لأن الأمر المتعلق بطبيعة لا يمكن ان
يتخلف إلى موضوع آخر فالواجب لا يخرج من
الصفحه ٦٣ :
ان من اخترع
السيارة وعين لفظا خاصا لها ، لم ينتقل من الفرد الموجود الا إلى نفس الجامع
الارتكازي
الصفحه ٢٧٥ : إذا أراد ان يوجه الأمر إلى الطبيعة فلا بد من لحاظها في
نفسها ، وإذا أراد الأمر بالافراد لا بد من
الصفحه ١١٤ : الموضوع لا بد من لحاظه أيضا استقلالا ، والأمر
بما انه آلة البعث إلى المطلوب لا يلحظ إلّا آلة إليه فيجمع
الصفحه ٣١٢ : ، هو الماهية
اللابشرط ومفاد الهيئة هو البعث إلى تحصيلها والوجود والإيجاد خارجان من تحت الأمر
(فان قلت
الصفحه ٥٧ : من الجنس والفصل فيها ، وبالجملة لا يمكن الإشارة إلى الجامع بينها الا
بعناوين عرضية كالعبادة الخاصة في
الصفحه ١٥٦ : الانتقال من المعنى الموضوع له ، إذ مبدأ الانتقال إلى
إرادة الواجب ثم إلى إرادة مقدماته انما هو نفس صدور
الصفحه ٢٤٣ : الفقه
(ومنها) توهم ان
الخطاب لا يعقل ان يتوجه إلى العاجز والغافل ضرورة ان الخطاب للانبعاث ، ولا يعقل
الصفحه ٣٢٨ :
المخترع المأمور به ، لا من أوصاف الماهية وعليه فهو امر عقلي لا ينالها الجعل
تأسيسا ولا إمضاء وما يرجع إلى
الصفحه ٨٦ : نقد مقالة الأعمي ان
يقال مضافا إلى ما عرفت من كون المتبادر هو المتلبس ، انه لا محيص للقائل بالأعم
عن