الصفحه ٢١٧ : إلى
مقدماتها من التصور والتصديق بالفائدة وغيرهما من المبادي ، كاف في إبطال الجهة
الثانية التي جعلها
الصفحه ٢١٨ :
وان كان الأظهر
حذف السالبة المحصلة من المقام لأن عدم تفصيلية القصد والإرادة في التبعي أو عدم
ترشح
الصفحه ٢٩٥ :
اشتمال الطبيعة على المفسدة هو الزجر عنها لا طلب تركها والبعث إلى استمرار عدمها
، إذ هذا أشبه شيء بالأكل
الصفحه ٣٦٧ : صلىاللهعليهوآله إسلام من قال لا إله إلّا الله ولو لا دلالته على إثبات
الألوهية لله لما كان مفيدا لذلك (هذا) ويمكن
الصفحه ٣ : التحصيلية موجودة في مسائل العلوم وهي لا تحتاج إلى
وجود الموضوع ولم تكن أحكامها من قبيل الاعراض للموضوعات بنا
الصفحه ٦١ : ـ و (ح) نقول ان التبادر هو فهم
المعنى من ذات اللفظ وحاقه ولا معنى لتبادر شيء لم يوضع له اللفظ ، والانتقال إلى
الصفحه ٧٥ : ومنه جل شأنه التوفيق :
قد ذهب بعض
الأعيان من المحققين إلى اتحاد المرضعتين في الحكم والملاك نظرا إلى
الصفحه ٢١١ : الإرادة منها ، ان المراد من
الموصلة هو سائر المقدمات التي يتوصل بها إلى الواجب بعد ضم الإرادة إليها على
الصفحه ٢٣٣ : أحدهما
تحقق الآخر لا لجهة الاستناد إلى عدمه بل إلى إيجاب علته التامة وان شئت قلت ان
قابلية المحل من شئون
الصفحه ٢٧٣ : من مقالاتهم هو ان
الأمر إذا تعلق بماهية بالمعنى المتقدم هل يسرى إلى الافراد والمصاديق المتصورة
بنحو
الصفحه ٣٩ :
عنها ، على ان
الغرض من الوضع هو افهام الواقعيات والحقائق التكوينية في الغالب فلا معنى لجعلها
الصفحه ١٦٢ : الأمر وفي مثله لا
يعقل ترشح الوجوب من الكل إلى الاجزاء بملاك المقدمية إذ فيه أولا ان التعبير
بالترشح
الصفحه ٢٦٣ : أو المركبة مما يتصور فيه الأخذ والشروع بل
إذا ترك المأمور به إلى حد سلب القدرة ، ينتزع منه العصيان في
الصفحه ٣١٤ :
الغصب في الخارج
بسوء اختيار المكلف لا يوجب ان تكون كاشفة عنه حتى يسرى من المتعلق إلى غيره بحكم
الصفحه ١١٩ : » شئت قلت :
انا نختار الشق الثاني من كلامه وهو ان الأمر الأول لا يسقط بمجرد الإتيان ، لقيام
الإجماع