الصفحه ٢٠٩ :
الفصول (قده) (وبذلك)
يظهر النّظر في ما أفاده بعض المحققين من التمسك بحديث الحصة وقد أوعزنا إلى
الصفحه ٣٢١ : إلى صاحبه أو ترك التصرف في مال الغير بعناوينها بان
يكون كل واحد من هذه العناوين موضوعا لحكم الوجوب وما
الصفحه ٣٣٣ :
بها إلى المسبب بل ينقدح ان الغرض من النهي هو الزجر عن المعاملة بلحاظ آثارها
فالممنوع هو ترتيب الآثار
الصفحه ١٢ : النّظر ولاحظت الموجودات من شديدها إلى
ضعيفها ترى بعين الدقة انقسام الموجودات الإمكانية إلى أقسام وشعب
الصفحه ١٦ :
«وثانيا» ان الغاية
من وضع الألفاظ واستعمالها هي الإفادة والاستفادة بإحضار المعاني في الذهن من غير
الصفحه ٩٠ : إلى شيئين في المقامات الثلاث عند التحليل والتجزئة عقلا.
توضيحه ان الصور
الحاصلة من الموجودات المادية
الصفحه ١٦٩ : وليس للطرف الآخر دخل في انتزاعها عن
منشئها ، لأن السبق انما ينتزع من نفس السابق بالقياس إلى ما يوجد بعد
الصفحه ٤٤ : لم نقل بثبوت عدم تعويلهم عليه.
والعجب من شيخنا
العلامة حيث ذهب إلى الاحتجاج بالقسم الأخير قائلا بان
الصفحه ٨٣ : على الحرفة والصناعة ، لا على الحدوث ، كما ان أسماء
الآلات والمكان قد تدل على كون الشيء معدا لتحقق
الصفحه ١٢٨ : ء إلى نفسه وغيره وهذا بعد التدبر واضح فاذن لا بد
وان يكون كل من النفسيّة والغيرية متخصصة بقيد وجودي أو
الصفحه ٢٣٨ : إلى إيجاد الطبيعة فعليا
وإلى ضده كذلك ، لزم منه التكليف بالمحال ، فان إيجاد الطبيعة وضد مصداقها مما لا
الصفحه ١١٦ : على علته بل لا بد في حال فعلية الحكم من فعلية
الموضوع ولو صار فعليا بنفس فعلية الحكم لأن الممتنع هو
الصفحه ٢٠٥ :
صدوره عن اختيار
شرطان لتحقق الإطاعة لما عرفت من انه لا يتحقق إلّا بعقد قلبي متوجها نحو العمل
لجهة
الصفحه ٣٢٧ : والعرف
نعم يمكن تصحيح ما
ذكروه من التساوق في العبادات والمعاملات لأنه يطلق الفساد على صلاة فاقدة لجزئها
الصفحه ٥٤ : سماعها الا إلى سنخ عمل مبهم من جميع الجهات الا
من حيث كونه مطلوبا في الأوقات المعلومة وهذا غير النكرة