الصفحه ٣١٧ :
مقدمات عمدتها هو
كون الأحكام الخمسة متضادة في مقام فعليتها وبلوغها إلى مرتبة البعث والزجر ، لعدم
الصفحه ٣٣٦ : العقلائية المعتد بها لو لا نهى الشارع عنها وبذلك يظهر النّظر فيما
أفاده بعض الأعيان في تعليقته من سقوط
الصفحه ٩٣ : وعدم قابلية ذاك له ليستا من الأمور
الخفية فانظر إلى قول المحقق الخراسانيّ حيث قال الفرق بين المشتق
الصفحه ١٤٧ : نصر إلى التصرف فيه وانقلاب الواقع عما هو عليه ، وهو لا يناسب ملاك
الاعتبار في الأمارات ، و (ما ذكر) من
الصفحه ٢٢٢ :
الوجوب من أحد المتلازمين إلى الآخر حتى يندفع المحذور المتقدم (قلت) المفروض خلو
الملازم الآخر عن الملاك
الصفحه ٥٩ :
من تحصيل اليقين
بالفراغ منه ، والشك في جزء منه يكون راجعا إلى الشك في تحقق ذلك المعلوم وجوبه
الصفحه ٢٤٨ : ) ان ما ذكرناه من النقض
والإبرام حول الأحكام القانونية أو الإرادة المولوية انما هو بالنظر إلى القوانين
الصفحه ٢٥٣ : من رجوع كل شرط إلى الموضوع ونسبة الموضوع
إلى الحكم نسبة العلة إلى المعلول فلازم التخلف اما عدم
الصفحه ٢٦٨ : وجوب كل واحد بعصيان الآخر إذ
لازمه تأخر كل واحد من الأمرين عن الآخر ، ولا إلى اشتراط كل أمر بعدم وجود
الصفحه ٢٩٧ :
يرجع إلى التشبث بالاستعمال المجازي وهو كما ترى.
واما ما عن بعض
الأكابر (أدام الله أظلاله) من ان
الصفحه ٣٣٢ :
بعيدا عن ساحته بجرأته ، لا يوجب البعد بعمله (ثانيا) فتدبر و (منها) إحراز كونه
إرشادا إلى الفساد فلا بحث
الصفحه ٧ :
، مع احتياجهم أو
اشتياقهم إلى إظهار ما في ضمائرهم إلى ان بلغت حدا وافيا ، كما هو المشاهد ، من
الصفحه ١٥ : المختلفة الآلية ، وانها بلا دلالة على معنى. غير
موجدة للربط.
أضف إلى ذلك ما في
قوله «من ملاحظة مجموع
الصفحه ٧٤ : هيئة المشتق ووضعها نوعي ، وحيث ان زنة الفاعل وضعت نوعيا لاتصاف خاص من
غير نظر إلى المواد وخصوصيات
الصفحه ١٤٦ : إمضائه «أم قلنا» بورود امر منه
بالاتباع لكنه بنحو الإرشاد إلى ما هو المجبول والمرتكز في فطرة العقلا