خطاب المهم فكيف يمكن ان يكون المهم مطلوبا في ظرف وجود الأهم ليرجع الأمر إلى طلب الجمع بين الضدين انتهى.

(أقول) ما ذكره قدس‌سره من عدم تأخر الحكم عن شرطه زمانا متين جدا سواء جعلت الشرائط من قيود الموضوع أم لا ، ولو فرضنا صحة مدعاه الثاني أيضا وهي عدم إمكان تخلف البعث عن اقتضاء الانبعاث زمانا وأنكرنا الواجب التعليقي لما كان يجديه أصلا.

إلّا ان ما أجاب به عن الإشكال الواقع في كلامه من ان خطاب المهم لو كان مشروطا بنفس عصيان الأهم لزم خروج المقام عن الترتب إلخ لا يخلو عن خلط (وتوضيحه) ان كل شرط انما يتقدم رتبة على مشروطه في ظرف تحققه لا حال عدمه وبعبارة أخرى ان الشرط بوجوده يتقدم على المشروط تقدما رتبيا ، فقبل وجود الشرط لا يمكن تحقق المشروط بالضرورة (فحينئذ) يلاحظ فان كان الشرط امرا زمانيا فلا بد من تحققه في زمانه حتى يتحقق بعده مشروطه بلا فترة بينهما ، وكذا لو كان غير زماني ، فإذا فرضنا واجبين مضيقين أحدهما أهم كإنقاذ الابن في أول الزوال وإنقاذ العم في أوله أيضا ويكون ظرف إنقاذ كل منهما ساعة بلا نقيصة ولا زيادة ، فمع امر المولى بإنقاذ الابن مطلقا لا يعقل تعلق امره بإنقاذ العم مشروطا بعصيان امر الأهم لأن العصيان عبارة عن ترك المأمور به بلا عذر في مقدار من الوقت يتعذر عليه الإتيان بعد ، ولا محالة يكون ذلك في زمان ولا يعقل ان يكون الترك في غير الزمان محققا للمعصية لعدم تحقق الفوت به ، ففوت الأهم المحقق لشرط المهم لا يتحقق إلّا بمضي زمان لا يتمكن المكلف بعده من إطاعة امره ، ومضى هذا الزمان كما انه محقق فوت الأمم محقق فوت المهم أيضا ، فلا يعقل تعلق الأمر بالمهم في ظرف فوته ولو فرض الإتيان به قبل عصيان الأهم يكون بلا امر ، وهو خلاف مقصود القائل بالترتب (وبالجملة) قد وقع الخلط في كلامه بين عدم تخلف الشرط عن التكليف وعدم تخلف التكليف عن اقتضاء البعث ، وبين لزوم كون الشرط بوجوده مقدما على المشروط وظن ان التقدم الرتبي يدفع الإشكال غفلة عن ان العصيان ما لم يتحقق لا يعقل تعلق الأمر بالمهم لامتناع تحقق المشروط قبل شرطه وبتحققه يفوت وقتي الأهم والمهم في المضيقين ولو فرض زمان إطاعة المهم بعد زمان عصيان الأهم يخرج عن فرض الترتب.

والعجب انه تنبه للإشكال وتخيل ان التأخر الرتبي يدفعه مع انه لا يندفع إلّا