فالتدبر التام يقضى بخلو الخارج عن النسبة التي زعموها في هذه القضايا ـ وان شئت تفصيل المقام فنقول :
ان القوم قد قسموا الحملية باعتبار الاتحاد في المفهوم والماهية أو الاتحاد في الوجود فقط. إلى الحملي الأولى الذاتي والشائع الصناعي ـ وقسموا الثاني أيضا باعتبار كون الموضوع مصداقا حقيقيا لما هو المحمول نحو قولنا : البياض أبيض ، أو مصداقا عرضيا له كحمله على الجسم إلى الحمل الشائع بالذات والحمل الشائع بالعرض ـ فلا بد لنا من النّظر إلى الخارج المحكي أولا (ثم) إلى الهيئات التي جعلت آلة للحكاية عنه فنقول : الحق خلو صحيفة الوجود عن النسبة والربط والإضافة في جميع هذه الموارد لبداهة امتناع دعوى النسبة في محكي الأوليات والبسائط بحسب نفس الأمر فان الحد عين المحدود وتفصيل نفس حقيقته فلا يمكن فرض إضافة واقعية بينهما في وعاء تقرر الماهية ـ وكذا الحال في الهليات البسيطة فانه لا يعقل تحقق الإضافة بين موضوعها ومحمولها وإلّا لزم زيادة الوجود على الماهية في الخارج وغيرها من المحاذير ـ كما انه لا يعقل في حمل الشيء على نفسه أو حمله على مصداقه الذاتي ، وكذلك ما يكون كمصداقه الذاتي مثل قولنا : الوجود موجود ، أو الله تعالى موجود ، فتبين ان محكيات تلك القضايا الكثيرة خالية عن الإضافة والنسبة. هذا حال الخارج واما القضايا اللفظية والمعقولة فلا شك في كونها مطابقه للخارج فلا تحكى إلا عما اشتملت عليه صحيفة الوجود بلا زيادة ولا نقصان لأنه لا معنى لاشتمالها على الإضافة والنسبة بلا حكاية عن الخارج ومع الحكاية عن الخارج تصير كاذبة غير مطابقة للواقع ونفس الأمر ـ فتلخص من جميع ذلك انه لا وجود للنسبة فيها لا في الخارج ولا في القضية المعقولة ولا في القضية اللفظية ولا المفهومة منها.
«واما» الشائعات من الحملية التي لا يحمل فيها المحمول على مصداقه الذاتي مثل «زيد أبيض فالمختار فيها انها أيضا لا تدل الا على الهوهوية ـ لأنا ان قلنا بكون الذات مأخوذا في المشتق فحالها حال الحمل الشائع بالذات لعدم تعقل النسبة بين الذات وبين الموضوع خارجا ، وان قلنا ببساطة المشتق وان الفرق بينه وبين مبدئه هو اللابشرطية والبشرطلائية فبما ان اللابشرط لا يأبى عن الحمل وعن الاتحاد مع الغير يكون الموضوع في هذه الموارد متحدا مع المحمول وتتحقق الهوهوية التي هي المقصود ، والقضية حاكية