عرضية ، التحقيق هو الثاني لمساعدة الوجدان عليه ، ولأن الزجر عن الفعل مستلزم للزجر عما يخرج الفعل من العدم إلى الوجود ، لا عن كل ما هو دخيل في تحققه لأن وجود ساير المقدمات وعدمها سواء في بقاء المبغوض على عدمه ، والمبغوض هو انتقاض العدم بالوجود وما هو سبب لذلك هو الجزء الأخير في المترتبات ، وفي غيرها يكون المجموع كذلك وعدمه بعدم جزء منه ، و (اما) ما في تقريرات بعض محققي العصر (رحمهالله) من قياس مقدمات الحرام بالواجب بتقريب ان مقوم الحرمة هو مبغوضية الوجود كما ان مقوم الوجوب محبوبيته ومقتضاه ، سراية البغض إلى علة الفعل المبغوض فيكون كل جزء من اجزاء العلة التوأم مع وجود سائر الاجزاء بنحو القضية الحينية ، مبغوضا بالبغض التبعي وحراما بالحرمة الغيرية ، فلا يخلو عن موارد للنظر
(اما أولا) فلان المبغوضية لا يمكن ان تكون مقومة للحرمة ولا المحبوبية للوجوب لأنهما في الرتبة السابقة على الإرادة المتقدمة على البعث والزجر المنتزع منهما الوجوب والحرمة ، اللهم إلّا ان يراد من المقومية ان الحب والبغض من مبادئ الوجوب والحرمة (وثانيا) ان مبغوضية الفعل لا يمكن ان تكون منشأ لمبغوضية جميع المقدمات لعدم المناط فيها على نحو العام الاستغراقي لأن البغض من شيء لا يسرى الا إلى ما هو محقق وجوده وناقض عدمه ، وغير الجزء الأخير من العلة أو مجموع الاجزاء في غير المترتبات لا ينقض العدم
(فان قلت) فليكن الأمر في مقدمة الواجب كذلك فيقال ان الحب لا يسرى الا إلى ما هو محقق لوجود المحبوب ، وطارد لعدمه وهو ليس إلّا الجزء الأخير من العلة أو مجموع الاجزاء في العرضيات ، ولا معنى لوجوب سوى الجزء الأخير من اجزاء علل الواجب في الطوليات ، (قلت) فرق واضح بين مقدمة الواجب والحرام فان الواجب لما كان المطلوب تحققه ، وهو موقوف على جميع المقدمات بحيث يكون كل واحد دخيلا فيه ، (فلا محالة) على الملازمة تتعلق الإرادة بكل واحد منها بما هو موصل ، بخلاف الحرام الّذي يكون الوجود مبغوضا ومزجورا عنه فان عدمه بعدم أحد مقدماته ، فتعلق إرادة الزجر بغيره يكون بلا ملاك (وثالثا) ان ما أفاده بقوله ان الجزء التوأم مع ساير الاجزاء مبغوض ، من ضم ما ليس بدخيل إلى ما هو دخيل فان المجموع بما هو مجموع وان كان مبغوضا لأنه العلة التامة