الصفحه ٦ : مقيدات للأحكام بنحو الحكومة ،
فلا يكون آلية لمعرفة حال الأحكام وأما خروج بعض الأصول العملية فلا غرو فيه
الصفحه ١٥٧ :
لزوم وجود الموضوع
في العلوم ، وان موضوع علم الأصول هو (الحجة في الفقه) ، يمكن ان يقال ان البحث عن
الصفحه ١٥٨ : المحمول بل المراد ما وضع لينظر في عوارضه وحالاته وما هو محط
نظر صاحب العلم ولا إشكال في ان محط نظر الأصولي
الصفحه ٥ :
وأصولية يطلبها
الأصولي لفهم كلام الشارع.
بقي الكلام في تعريفه
وفيه تحديد مسائل
الأصول
الصفحه ١٥٦ : كونها مسألة
أصولية ، فلا شك انها كذلك لما وقفت في مقدمة الكتاب على ميزانها من انها عبارة عن
(القواعد
الصفحه ٢٢٦ : (الأول) جمع
بعض الأعاظم بين كون المسألة أصولية عقلية ، وبين تعميم الاقتضاء في العنوان إلى
كونه على نحو
الصفحه ٣٢٦ :
على الأصولي عهدة بحث آخر إذ لو كانت عقلية محضة يبقى البحث عن الدلالة اللفظية أو
بالعكس فالأولى تعميم
الصفحه ١ :
مقدمة
قبل الخوض في
تحقيق المسائل الأصولية يبحث عن أمور جرت السيرة على البحث عنها وهي أمور
الصفحه ٤ : الأصولية إذا اشترك مع سائر مسائل الأصولي في الخصوصية التي بها عدت علما
واحدا فالمسألة المتداخلة قضية واحدة
الصفحه ١٤٦ : إتيان
المشكوك و «توهم» إثباته باستصحاب عدم إتيان الفريضة مبنى على حجية الأصول المثبتة
لأن الفوت غير عدم
الصفحه ١٤٧ : ذلك يظهر ضعف
ما ربما يقال : ان لسان دليل الحجية في الأمارات والأصول سواء ، وهو وجوب ترتيب
الأثر عملا
الصفحه ٢٩٩ : ما حررناه أصولية لصحة وقوعها في طريق
الاستنباط والعجب مما أفيد في المقام من جواز جعلها مسألة فقهية
الصفحه ٣٠٠ : يقال في
مقام إنكار كونها من المسائل الأصولية ان موضوع علم الأصول ما هو الحجة في الفقه
ولا بد ان يرجع
الصفحه ٣٢٩ :
السابع هل في المسألة الأصولية أصل يعتمد عليه لدى الشك في دلالة
النهي على الفساد أو كشفه عنه عقلا
الصفحه ٣٦٥ : ليس بوجيه لعدم ارتباطه بالمسألة
الأصولية (ثم) على ما ذكرنا من كون المدخول ذا اجزاء وامتداد لأجل إخراج