هو موجود بنفسه ونظير ذلك الواجب الكفائي حيث ان الأمر فيه متعلق بنفس الطبيعة ويكون جميع المكلفين مأمورين بإتيانها فمع إتيان واحد منهم يسقط الوجوب عن الباقي واما لو أتى به عدة منهم دفعة يعد كل واحد ممتثلا ويحسب لكل ، امتثال مستقل لا ان يكون فعل الجميع امتثالا واحدا انتهى.

وفيه ان وحدة الامتثال وكثرته بوحدة الطلب وكثرته لا بوحدة الطبيعة وكثرتها ضرورة انه لو لا البعث لم يكن معنى لصدق الامتثال وان أوجد آلاف من أفراد الطبيعة «وبالجملة» فرق بين تعلق الأمر بإكرام كل فرد من العلماء وبين تعلقه بنفس الطبيعة متوجها إلى مكلف واحد فعلى الأول يكون كل فرد واجبا برأسه ولو بالانحلال في جانب الوجوب على وجه معقول فيتعدد امتثاله ولذا يعاقب بعدد الأفراد وعلى الثاني يكون مركز الحكم نفس الطبيعة فهنا حكم واحد ومتعلق فارد وتكثرها في الوجود لا يوجب تكثر الوجوب ولو انحلالا كما لا يوجب تكثر الامتثال ولذا لو ترك الإكرام المتعلق بالطبيعة مطلقا لم يكن له الا عقاب واحد و (ان شئت قلت) ان وحدة العقاب وكثرته ووحدة الثواب وتعدده منوط باختلاف في ناحية الطلب والبعث قلة وكثرة ، والقول بان ترك الطبيعة مطلقا لا يوجب إلّا عقابا واحدا ، كاشف عن وحدة البعث والحكم ومع فرضه واحدا كيف يمكن ان يتصور للواحد غير المنحل ، امتثالات ، فإذا الامتثال فرع الطلب كما ان العقوبة فرع ترك المطلوب فلا يمكن الامتثالات مع وحدة الطلب ، ولا استحقاق عقوبة واحدة مع كثرته.

أضف إلى ذلك ان قياسه مع الفارق لأن البعث في الواجب الكفائي يتوجه إلى عامة المكلفين بحيث يصير كل مكلف مخاطبا بالحكم فهناك طلبات كثيرة ، وامتثالات عديدة لكن لو أتى واحد منهم سقط البعث عن الباقي لحصول الغرض وارتفاع الموضوع ولو تركوها رأسا لعوقبوا جميعا ولو أتاها الجميع دفعة فقد امتثلوا كافة لكون كل فرد منهم محكوم بحكمه ومخاطب ببعثه المختص بخلاف المقام ، إذا عرفت ما قدمناه من الأمور مع ما عرفت في مباحث المشتق يظهر لك حقيقة الأمر من عدم دلالة الأمر على المرة والتكرار لا بمادته لكونها موضوعة للماهية بلا شرط ولا بهيئة لأنها للإغراء والبعث ويلزمه الوجود أو الإيجاد كما مر ولا بالمجموع لعدم وضع له والتمسك بالقرائن مع انه خارج عن الفرض غير ممكن لفقد القرائن العامة الدالة على واحد منهما.