كما نشاهده في الصلاة والحج وقبل الخوض في تحقيق المختار نقدم أمورا.

(الأول) في تعيين محل النزاع وبيان الوجوه المتصورة فيه فنقول «الأول» ان يكون النزاع في دلالة المادة على الطبيعة اللابشرطية أو على المكررة أو غيرها ، ويظهر من صاحب الفصول خروجها من حريم النزاع مستشهدا بنص جماعة ونقل السكاكي الإجماع على ان المصدر لا يدل الأعلى نفس الطبيعة إذا تجرد عن اللام والتنوين واستشكل عليه المحقق الخراسانيّ بان ذلك انما يتم لو كان المصدر أصلا للمشتقات لا ان يكون منها ويمكن دفعه بان مادة المصدر عين مادة المشتقات وان لم يكن المصدر أصلا لها «نعم» يرد عليه انه لا يتم إلّا إذا ضم عليه الإجماع بان مادته عين مادة المشتقات أو ان المصدر أصل المشتقات وكلاهما ممنوعان لعدم الإجماع على الوحدة في المادة إذ وحدة المادة في المشتقات وان صارت مسلمة عند المتأخرين لكن عند القدماء من أهل الأدب محل خلاف وتشاجر على نحو مر في المشتق ، لب الأقوال ، كما ان كون المصدر أصلا مطلقا مما لم يسلم عند كثير منهم.

(الثاني) جعل معقد النزاع دلالة الهيئة على الوحدة والتكرار وسيجيء توضيحه ورده ، الثالث ان يكون النزاع في دلالة مجموع الهيئة والمادة على طلب الماهية مرة أو مكررة ، هذه هو الوجوه المتصورة ولكن لا يصح كلها بل لا يعقل بعضها ، اما الأول فلأنك قد عرفت وضع المادة لمعنى بسيط عار عن كل قيد ومجرد عن كل شرط حتى عن لحاظ نفسها وتجردها واما الآخر فلما مر في أوائل الكتاب بأنه لا وضع للمجموع بعد وضع المفردات على تفصيل سبق ذكره فبقي الهيئة وكون دلالتها محل النزاع بعيد جدا لأنها وضعت لنفس البعث والإغراء كإشارة المشير ومقتضى البعث على الماهية المجردة ، هو إيجادها في الخارج لا جعل الإيجاد جزء مدلوله اللفظي ، «فحينئذ» فالشيء الواحد من جهة واحدة لا يعقل ان يتعلق به البعث متعددا على نحو التأسيس ولا يكون مرادا ومشتاقا إليه مرتين لما مر ان تعين الحب والإرادة والشوق من جانب المتعلق فهي تابعة له في الكثرة والوحدة فالشيء الواحد لا تتعلق به إرادتان ولا شوقان ولا محبتان في عرض واحد.

(نعم) بناء على ما أفاده شيخنا ، العلامة من ان العلل التشريعية كالتكوينية في ان تعدد معاليلها بتعدد عللها يكون للنزاع فيها مجال لكن قد أوضحنا الفرق بين المقامين وقلنا بأنهما متعاكسان فراجع.