الصفحه ١٠٨ : يحتاج كلاهما إلى معرف غير نفس المفهوم المشترك ، فالإرادة التامة أو
الطلب التام يحتاج إلى بيان زائد عن
الصفحه ٦١ : تبادر نفس المعنى مقدما على
فهم تلك العناوين ، و «ح» لا يعقل ان تكون تلك العناوين معرفة للمعنى في ظرف
الصفحه ٨ : من التعبير بالاختصاص أو التعهد ، فهو من آثار الوضع
ونتائجه ، لا نفسه.
واما ما أقيم عليه
من البرهان
الصفحه ٥٤ : الطواري والعوارض مع حفظ نفسها وان كانت من الأمور
المؤتلفة من عدة أمور بحيث تزيد وتنقص كما وكيفا فمقتضى
الصفحه ٦٢ : للجهل به ، وسلب المعنى
بمعرفية هذه الأمور بعد فرض كونها معرفات للصحيح غير مفيد أصلا.
وتوهم ان تلك
الصفحه ١٨١ : بالمكلف به ، ولم يتوقف على امر غير مقدور كالمعرفة يسمى
منجزا ، وما تعلق وتوقف حصوله في الخارج على امر غير
الصفحه ٥٢ : ملازما للمعرف بوجه (انتهى).
(وأنت خبير) بان
الشيء إذا كان علة لحصول أثر وحداني أو كان الأثر الوحداني
الصفحه ٢٦٢ :
ان اجتماع مثل هذين الخطابين لا يوجب إيجاب الجمع ولا بد أولا من معرفة معنى الجمع
وما يوجب إيجابه
الصفحه ١٢٨ : يكون نتيجة الإطلاق مطلق البعث المشترك بين النفسيّ والغيري مثلا لأن ميزان
الإطلاق كون ما وقع تحت البيان
الصفحه ١٦٠ :
كل واحد واحد ، لا
جرم يقع كل واحد في أفق النّفس مورد التصور ويتعلق به الإرادة لأجل غيره لا لأجل
الصفحه ١٩٠ : ذكرنا
ومنها تقسيمه إلى واجب نفسي وغيري ، الظاهر ان تقسيم الواجب إلى الأقسام ليس باعتبار الإرادة
أو
الصفحه ١٩٩ :
وربما يجاب عن
الإشكال الأول أعني ترتب المثوبة بان الثواب جعلي وهو تابع للجعل فكما يجعل على
نفس
الصفحه ٨٩ : ، فان شاء اعتبر ماهية لا بشرط فصارت قابلة للحمل وان لم تكن في نفسها
كذلك وبالعكس ، بل التحقيق في جل
الصفحه ٩٦ : الحمل
الّذي مفاده الهوهوية على ما تقدم ، متقوم بالاتحاد بين الموضوع والمحمول في نفس
الأمر ، وانما أراد
الصفحه ١١٢ : أخذه فيه امتناعا
ذاتيا أي نفس التكليف محال ، ومن قائل بامتناع أخذه امتناعا بالغير لكونه تكليفا
بغير