وذهب بعضهم إلى أن الاستثناء يعود إلى مجموع الأمرين ، فيرفع الفسق وإسقاط الشهادة ، وهو قول عكرمة والزهري والشعبي وطاووس ومجاهد والقاسم بن محمد والشافعي والإمام أحمد ، وحملوا الأبد (١) المذكور في الآية على مدة كونه قاذفا ، وهي تنتهي بالتوبة (٢).

وعن ابن عباس كالقولين.

قال أبو عبيد : الذي لا يقبلها يذهب إلى أن الكلام انقطع عند قوله : " أبدا" ، ثم استأنف فقال : (أُولئِكَ هُمُ الْفاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تابُوا) ، فأوقع التوبة على الفسق خاصة دون الشهادة.

وأما الآخرون فذهبوا إلى أن الكلام معطوف بعضه على بعض ، ثم أوقعوا الاستثناء في التوبة على كل الكلام.

قال (٣) : والذي نختار : هذا القول ؛ لأن المتكلم بالفاحشة لا يكون أعظم جرما من راكبها ، ولا خلاف في العاهر أنه مقبول الشهادة إذا تاب ، فالرامي بها أيسر جرما إذا نزع ، وليس القاذف بأشد جرما من الكافر ، والكافر إذا أسلم وأصلح قبلت شهادته (٤).

__________________

(١) في الأصل زيادة قوله : على.

(٢) قال الواحدي في الوسيط (٣ / ٣٠٥) : فإن قيل : فما الفائدة في قوله : أَبَداً؟

قيل : أبد كل إنسان مقدار مدته فيما يتصل بقضيته. تقول : الكافر لا تقبل منه شيئا أبدا ، معناه : ما دام كافرا ، كذلك القاذف لا تقبل شهادته أبدا ما دام قاذفا ، فإذا زال عنه الكفر زال أبدا ، وإذا زال عنه الفسق زال أبدا ، لا فرق بينهما في ذلك.

(٣) أي : أبو عبيد.

(٤) انظر قول أبي عبيد في : الوسيط (٣ / ٣٠٥) ونسبه لأبي عبيدة ، وزاد المسير (٦ / ١٢) بلا نسبة.