فالتكليف في الاستقلاليين متعدد ، إذ يعلم المكلف بوجود تكليف ـ مثلا ـ ويشك في وجود ما زاد عنه.

ـ راجع : الأصل الموضوعي

ـ إلغاء وصف الحكم :

وهو أن يتبين المجتهد أن الوصف الذي استبقاه قد ثبت به الحكم في صورة بدون الوصف المحذوف ، مثاله : اعتبار الحنفية الصغر سببا لثبوت ولاية التزويج ، بدليل الأمر باستئذان البكر البالغة ، وبدليل ثبوت الولاية على المال بالصغر ، فمحل هذا الحكم هو الصورة التي ثبت فيها الحكم والوصف الذي أبقاه المجتهد وهو الصغر دون الذي حذف كالبكارة مما يدل على أنه حصل بالظن ، أن لا مدخل للوصف المحذوف في العلية ، وأن الوصف المستبقى هو علة ثبوت الحكم في ولاية التزويج.

ـ الأمارة :

ـ كل شيء اعتبره الشارع لأجل أن يكون سببا للظن ، كخبر الواحد والظواهر.

(المظفر)

ـ وهي المجعول في حق الجاهل بالواقع بلحاظ الكاشفية الذاتية عن الواقع ، كاشفية ناقصة.

(المشكيني)

ـ وهي الحكم الظاهري المرتبط بدليل ظني معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام لجعله (كالحكم الظاهري بوجوب تصديق الثقة والعمل طبقه ، سواء كان مفيدا للظن الفعلي دائما ، أم غالبا) ، ويسمى الدليل في هذه الحالة بالإمارة والحكم الظاهري بالحجية.

(الشهيد الصدر)

ـ راجع : قاعدة الفراغ