الصفحه ٢٢٥ : بنحو العلم ، وإنما ممكن نحو انفتاح باب
العلمي إلى غالب الأحكام بمعنى أن لنا طرقا وأدلة مجعولة من طرف
الصفحه ٢٤٦ : كسائر موضوعات الأحكام الشرعية ، ولكنه مأخوذ على نحو الصفتية لا
الطريقية الكاشفية.
* ادعى البعض
في ثبوت
الصفحه ١١ :
الأمر اختياريا ، أم اضطراريا ، أم ظاهريا ، على نحو يعتبر الامتثال لنفس
ذلك الأمر.
ـ أو هو عبارة
الصفحه ١٣ : يكشف عن رأي المعصوم على نحو يكون الإمام (ع)
داخلا في المجتمعين ، خاصة وأن القائلين بالوجوب من القدما
الصفحه ١٩ : :
ـ وهي إرادة
المتكلم حين صدور الكلام منه على نحو يريده جدا ، بمعنى أنه الأساس الذي من أجله
أراد المتكلم
الصفحه ٢٠ : :
ـ وهي إرادة
المتكلم استعمال اللفظ في المعنى.
ـ وهي إرادة
المتكلم حين صدور الجملة منه على نحو يريد أن
الصفحه ٢١ : :
(انظر : الأدلة الاجتهادية)
ـ
الاستحباب :
وهو حكم شرعي
يبعث نحو الشيء الذي تعلق به بدرجة دون الإلزام
الصفحه ٢٩ : عرفي ، أو حقيقي؟
فإن كان عرفيا
جرى الاستصحاب ، لأن الملكية والطهارة والنجاسة ونحوها من الأمور
الصفحه ٣٤ : فيبنى على الثبات ، وإنه كان ثابتا في السابق.
* لا إشكال
فقهيا في حرمة الطيب على المحرم ، على نحو ليس
الصفحه ٤٤ : اللزوم أو الجواز من الأحكام الشرعية للسبب ، لا من خصوصيات المسبب.
فالسبب باق على
النحو الذي أنشأ ووجد
الصفحه ٧١ : الطهارة.
ـ
الإطلاق الأزماني :
وهو استيعاب
يثبت لموضوع الحكم على نحو يكون شاملا لكل زمان ، فلا يختص
الصفحه ٧٣ :
ـ
الإطلاق الشمولي :
وهو استيعاب
يثبت لموضوع الحكم على نحو يقتضي استيعاب تمام أفراد الطبيعة
الصفحه ٨٠ : ظني معين على نحو يكون كشف ذلك الدليل هو الملاك التام
لجعله (كالحكم الظاهري بوجوب تصديق الثقة والعمل
الصفحه ٩٥ :
أصالة الطهارة ونحوها ـ أوضح.
ودعوى الأولوية
المذكورة المقصود بها الأولوية العرفية التي توجب دلالة
الصفحه ٩٦ : بعض الأحكام الثابتة للحائض دون الجنب كحرمة الوطء مثلا وعدم صحة
الطلاق ، ونحو ذلك أولوية في المقام