الصفحه ٢٥ :
المعدوم ، ولكن مع ذلك رأى بعض الفقهاء أنه قد وقع الإجماع على صحة هذا
العقد استحسانا
الصفحه ٣٥ :
معنى الطيب في عرف ذلك الزمان هو معناه في عرفنا ، وبه يرتفع إشكال الاجمال
المانع عن صحة الاستدلال
الصفحه ٤٦ : الاستصحابات التي من القسم الثاني من أقسام الاستصحاب
الكلي على ما هو الصحيح من صحة جريانها ، وأما إن قلنا
الصفحه ٤٩ : هناك
من ناقش في صحة استعمال كلمة (إياك) في المكروه الاصطلاحي بحيث يكون هذا الاستعمال
بالغا درجة يصرفها
الصفحه ٦٤ : جعل تلك الأحكام حال الواقع ، وكان لسان الدليل جعل
الأحكام المماثلة له. كالاستصحاب وأصالة الصحة وقاعدة
الصفحه ٦٥ :
الحادثة ولم يعلم عددها.
وأخرى يستند
إلى الشك في مقدار ما هو المانع عن الصحة الموجب للفوت من سفر أو مرض
الصفحه ٦٦ : : الأصل
اللفظي
ـ
الاطراد :
وهو أن لا تختص
صحة استعمال اللفظ بالمعنى المشكوك بمقام دون مقام ولا بصورة
الصفحه ٧٣ : .
وكي لا يشكل
على الإطلاق بعدم صحة الإطلاق لجهة أن (ماء) وردت نكرة في سياق الإثبات وهي لا
تصحح التمسك
الصفحه ٧٧ : يوجب ثبوت حق مالكي للمشروط له ، فلا مانع من صحة تصرفاته الناقلة. هذا
في مقام الثبوت.
وأما في مقام
الصفحه ٨٦ : ، لكن الظاهر ضعف الإشكال المذكور من وجهة نظر بعض الفقهاء ، ولو صحّ فهو
إشكال آخر غير ما ذكره صاحب الرأي
الصفحه ٩٣ : في مستند هذا الحكم ، والحال أن الروايات ـ مستنده ـ على
طوائف ثلاث :
الأولى : ما
دلت على صحة الصوم
الصفحه ٩٦ : بعض الأحكام الثابتة للحائض دون الجنب كحرمة الوطء مثلا وعدم صحة
الطلاق ، ونحو ذلك أولوية في المقام
الصفحه ١٠٢ : بالعناية والمسامحة.
وقد استدل
للمشهور بالتبادر عند أهل اللسان وصحة سلب العنوان عن تمليك ما عدا الأعيان
الصفحه ١٠٨ : ء به عنه فلا ينبغي الشك في عدم الصحة لعدم إتيانه بالمأمور
به ، فإن كان متقيدا بعدم قصد عنوان آخر ، فما
الصفحه ١١٦ : الغسل بالماء المغصوب جهلا رأى المشهور ومنهم صاحب الكفاية صحة الوضوء
أو الغسل نظرا إلى أن المانع من