البحث في الدليل الفقهي
١٠١/٧٦ الصفحه ١٩٨ :
لو لا وجوبه شرعا لما كان شرطا ، حيث أنه ليس مما لا بد منه عقلا أو عادة.
وبكلمة أخرى :
هو الشرط الذي
الصفحه ١٩٩ : ، كما لو شرط على الغير أن يملّكه الدار.
* في محاولة
لشرعنة عمل البنك تم تحويل أخذ البنك للودائع
الصفحه ٢٠٤ : والحج بالاستطاعة.
* لو حج
بالمكلّف بعض إخوانه أو أصدقائه فإن حجه يجزيه عن الفرض ، وذلك لتحقق شرط
الصفحه ٢٠٧ : ظاهرا كما لو قامت على ذلك إمارة أو أصل عملي.
(انظر : الحكم
الظاهري)
ـ
الصحيح :
هو ما صدر من
أفعال
الصفحه ٢٢٤ : » فإن الازدراد لو لم
يكن ظاهرا فيما وصل إلى فضاء الفم فلا أقل من شموله بالإطلاق ، ولكن الشأن في
تفسير
الصفحه ٢٣٩ : منع من انعقاد ظهور الكلام السابق دون أن يتصل به. كما لو قال : أكرم العلماء ،
ثم قال : لا تكرم الفاسق
الصفحه ٢٤٤ :
منهما كما لو نذر أن يعطي درهما لأكبر ولد زيد ، ونذر أن يعطي درهما لوالد
خالد وفرضنا أنهما شخص
الصفحه ٢٤٧ : نصّ على
حكمها ، بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص.
* لو سقط من
لحية المكلّف المحرم أو
الصفحه ٢٤٩ : .
**** لا إشكال
في جواز إقامة الحدود للفقهاء ـ مع بعض الشروط ـ لكن لو اضطرهم السلطان إلى إقامة
حدّ أو قصاص
الصفحه ٢٥٢ : الحلي حيث حكما بالاستحباب.
وأما النفساء
فالحكم أكثر إشكالا لعدم التعرض لها في المرسل ، لكن لو ثبت
الصفحه ٢٥٩ : الإجمالية
كفى ، أما لو قصد أحدهما مرددا أو معينا وبقيد كونه أداء مثلا ثم انكشف الخلاف بطل
، لعدم تعلق القصد
الصفحه ٢٨١ :
منهما على جزء من المال بالمرة ، بل يكون استيلاء كل منهما مرتبطا بالآخر ، بمعنى
أن كلا منهما لو لم يكن
الصفحه ٢٨٣ :
للحكم باعتصام كل ما له مادة من مياه العيون ، بحيث لو كانت الرواية تقتصر على هذا
الصدر لكفى في إثبات
الصفحه ٢٩٩ : :
ويقصد به
التكليف الضمني في المركبات الارتباطية في مقابل الواجب النفسي الاستقلالي.
* لو أصبح
المكلّف
الصفحه ٣٠٠ : ءة.
وبعبارة أخرى
الإمساك المزبور لو ثبت فليس هو بعنوان الصوم بل بعنوان آخر ...
ـ راجع :
الإجماع
: الواجب