ـ
القياس :
هو إثبات حكم
في محل بعلة لثبوته في محل آخر بتلك العلة ، وبكلمة أخرى : إلحاق واقعة لا نصّ على
حكمها ، بواقعة ورد نص بحكمها في الحكم الذي ورد به النص.
* لو سقط من
لحية المكلّف المحرم أو رأسه شعر أثناء الوضوء فلا كفارة عليه ، وذلك لصحيح الهيثم
بن عروة التميمي ، قال : سأل رجل أبا عبد الله (ع) عن المحرم يريد إسباغ الوضوء
فيسقط من لحيته الشعرة أو الشعرتان ، فقال : «ليس بشيء ، ما جعل عليكم في الدين من
حرج».
ومورد النص كما
هو واضح الوضوء ، لكن ألحق به الشهيد الأول في الدروس الغسل ، وقد أشكل عليه
الشهيد الثاني في شرح اللمعة بأن التعليل فعل واجب فلا يتعقبه فدية يوجب إلحاق
التيمم وإزالة النجاسة بالوضوء الواجب والندب ، مع أنه لا يقول به ، يعني الشهيد
الأول.
والإشكال في
جواز التعدي من مورد النص ـ وهو الوضوء ـ وعدمه ، لكن مقتضى التعليل في النص : (ما
جعل عليكم في الدين من حرج) عدم الاختصاص بالوضوء فيشمل الغسل والتيمم وإزالة
النجاسة ، بل والحك الضروري.
وهذا من
التعليل الوارد في النص ، لا من الاحتجاج بالتعليل من باب أن الغسل مقدمة للواجب
كما هو الوضوء ، ولم يرد في النص ، بل هو من الأول الوارد في النص.
** يستحب الغسل
للإحرام ـ للحج ـ كما هو مقتضى عدد من الروايات ، بل قيل بوجوبه ، ولو اغتسل
للإحرام ثم نام فقد دلّت بعض الروايات على استحباب الإعادة ، كما في صحيح النضر