الصفحه ٢٩٩ : متقوم شرعا بالإمساك من
الفجر ، ولم يتحقق حسب الفرض فلا مناص من القضاء.
وهل يجب عليه
الإمساك إلى الغروب
الصفحه ٣٠٣ :
وعليه فإذا كانا
فعلين للفاعل من غير ترشح في البين ولا علّية ولا معلولية ، فأي مانع من أن يوجب
الصفحه ١٠ :
* وذلك ببذل
الوسع من أجل التوصل إلى إثبات حكم أو نفيه لواقعة لم يرد فيها نص قطعي ، ولا نص
ظني
الصفحه ٣٦ : ، فيثبت بها اللزوم ، أم لا يمكن شيء من
ذلك؟
وأجيب عنه :
أما استصحاب نفس اللزوم ـ وإن قيل بأنه حكم وضعي
الصفحه ٥٠ :
* يجب على
المرتد قضاء ما فاته من أيام ردّته ، سواء كان عن ملة أو فطرة.
وقد وقع الخلاف
بين
الصفحه ٥٣ : به المتوقف على دخول جزء
من غير الواجب وضمه إلى الواجب ليحصل بذلك الجزم بتحقيق المأمور به ، ولأجل ذلك
الصفحه ٧٤ :
ـ
الإطلاق اللفظي :
وهو حالة وجود
صورة ذهنية للمتكلم ، وصدور الكلام منه في مقام التعبير عن تلك
الصفحه ١١٨ :
: الحكم الوضعي
ـ
التّعدية :
هي نقل الحكم
من الأصل إلى الفرع بمعنى جالب الحكم.
ـ راجع :
الظهور
الصفحه ١١٩ : نفس البيع مع عدم الحاجة
إلى تقدير التصرفات ، فيكون المراد أن الله رخّص بإيجاد البيع ولم يمنع من تحققه
الصفحه ١٢٠ :
ـ وهو سكوت
المعصوم على فعل شخص بمشهد منه وحضوره فعلا مع توجهه إليه وعلمه بفعله ، وكان
المعصوم
الصفحه ٢٥٠ :
لكن ردّ رأيه
بدعوى انصراف هذه الأخبار إلى القتل ، فيكون موردها مورد القتل ، لأن المراد من
الدم هو
الصفحه ٢٦٢ :
مفهوم يقينا من الآية فيتردد بين المراتب العديدة من الأصابع إلى المرافق
فيكون اللفظ مجملا من هذه
الصفحه ٢٦٣ : :
وهو المخصص
الذي يقترن به مخصصه في نفس الكلام الواحد الملقى من المتكلم كقولنا : (أشهد أن لا
إله إلا
الصفحه ١٧٦ :
أن المعتصر طاهر أو نجس إلى أصالة الطهارة كما كنا نرجع إليها حدوثا ، ولا
معنى هنا للرجوع إلى
الصفحه ٢٦ : فيها إلى حكم مغاير بقياس آخر أدق وأخفى
من الأول ، ولكنه أقوى حجة ، وأسدّ نظرا ، كما في وقف أرض زراعية