الصفحه ٤٦ : الاستصحابات التي من القسم الثاني من أقسام الاستصحاب
الكلي على ما هو الصحيح من صحة جريانها ، وأما إن قلنا
الصفحه ٤٠ : الملكية بتمامها بل
بقى مرتبة منها ، والمعاملة الجائزة أو العقد الجائز هو أن يرجع المال بالفسخ إلى
صاحبه
الصفحه ٤١ : نجاسة شديدة بحيث إذا غسل مرة تزول مرتبة وتبقى
مرتبة منها ، فيحتاج إلى غسلة ثانية لزوال المرتبة الباقية
الصفحه ٢٠١ : المقام أن المودع يجعل للبنك
حصة من الربح إذا أنجز المضاربة وواصل الأشراف عليها إلى نهايتها ، وفي هذا
الصفحه ٣٧ : وإن كان قابلا للبقاء لكنه
ليس معلوما ومتيقنا في وقت من الأوقات ، فما هو متيقن أي الفرد المردد ليس
الصفحه ١٨٩ :
بالغسل ، وعندئذ يضعف احتمال وجود ارتكاز بالنجاسة عند المتشرعة.
*** ذهب جماعة من
الفقهاء إلى
الصفحه ٩ : ولا سنة بالرأي المبني على قاعدة الاستصلاح.
* وذلك ببذل
المؤهّل للاجتهاد وسعه من أجل التوصل إلى
الصفحه ٢٣ : موضوعا
من دون حاجة إلى الاستثناء ، بل الاستثناء حينئذ مستهجن عند أبناء المحاورة.
نعم ، لو كان
الكلام
الصفحه ٢٠٠ :
تقدم من أن عامل المضاربة لا يضمن ، فلا بد من جعل البنك شخصا أجنبيا عن
المضاربة لكي يمكن أن يتحمل
الصفحه ٢٦٨ :
يتدارك بها ما فات من مصلحة الواقع ، إن لم تحدث مصلحة في نفس الفعل الذي أدت
الإمارة إلى وجوبه.
ـ
المطلق
الصفحه ٨٦ : إذا
كان الواجب ـ الذي يلزم تركه من الحج ـ ضدا لنفس أفعال الحج ، أما إذا كان ضدا
للسفر إلى الحج فلا
الصفحه ١٠٤ : ، فانها إن كان الخيار
مجعولا من قبل المتعاقدين كما في خيار الشرط وخيار الغبن ـ بناء على رجوعه إلى
تخلف
الصفحه ١٥٧ :
ـ
الحكم الواقعي الأوّلي :
ويراد منه
الحكم المجعول للشيء أولا وبالذات ، أي بلا لحاظ ما يطرأ عليه
الصفحه ١٩٩ :
ـ
الشرط العقلي :
وهو الشرط الذي
لا بد منه عقلا.
ـ
شرط الفعل :
وهو عبارة عن
اشتراط فعل الغير
الصفحه ٢٨٤ : الرواية بنفسه دليلا على
الاعتصام مطلق الماء النابع ، سواء كان التعليل المصرح به في ذيل الرواية راجعا
إلى