الصفحه ١٤٢ : ، وبلى والله» وروايات أخرى.
وعليه فإن
استفيد الحصر من هذه الروايات فيقتصر على هاتين الصيغتين ، وإلّا
الصفحه ٢٤٨ : التنبيه بالأدنى على الأعلى.
والإلحاق وعدمه
متوقف على جواز التعدي من المورد إلى غيره أو لا؟ فإن قيل
الصفحه ٢٦١ : بالنسبة إلى هذا الفرد أو ذاك ، أي فعلية الحكم ، ومعناه ثبوته فعلا على
مكلفين معيّنين ، مثل ثبوت وجوب الحج
الصفحه ٢٧٢ : بإهاب ولا عصب ، وكلما كان من السخال الصوف إن
جزّ ، والشعر والوبر والأنفحة والقرن ، ولا يتعدى إلى غيرها
الصفحه ٣١١ : النصابين ،
فإذا ضم إلى ذلك ما ذهبوا إليه في هذا المورد من وجوب الزكاة الثانية مشروط عدم
تقدم ما يقتضي وجوب
الصفحه ٣٠ : جماعة منهم صاحب الجواهر إلى الجواز ، وذلك للاستصحاب.
والظاهر أنه
يريد من الاستصحاب الاستصحاب التعليقي
الصفحه ١٣٩ :
ـ
الحجة المجعولة :
وهي التي لا
تنهض بنفسها في مقام الاحتجاج بل تحتاج إلى ما يسندها من شارع أو
الصفحه ١٩٠ :
هذا مضافا إلى
سيرة المتشرعة والارتكاز الشرعي الدال على عدم شرطية لبس ثوبى الإحرام للمرأة ،
ومثل
الصفحه ٢٠٢ : الآخر أن يكون مالكا
لحصة الآخر من الربح على تقدير ظهوره ، مع عدم كون الآخر مالكا بالفعل حين
الاشتراط
الصفحه ٢٣٥ : الفراغ منه والشك في صحته.
* إذا كان محل
وضوء المكلف في بدنه نجسا فتوضأ ، وشك بعده في أنه طهّره ثم توضأ
الصفحه ٢٨٠ :
تؤخذ بالنسبة إليه مفروضة الوجود ، بل لا بد من تحصيلها مقدمة لتحصيله ، كالوضوء
بالنسبة إلى الصلاة والسفر
الصفحه ١٦٨ : نهار شهر رمضان» ، فإن الكلام لا يخلو
من الإشارة إلى عليّة (الجماع) لوجوب الكفارة.
ـ
الدلالة التصديقية
الصفحه ٢٢١ :
مِثْلُ
الرِّبا) [البقرة : ٢٧٥] ، والثاني مقصود تبعا ليتوصل به إلى إفادة المعنى المقصود
أصالة
الصفحه ٢٨٧ :
ـ
المتجزّية :
ـ ويراد بها
اعتبار ما تقوم عليه الحجة من الأمور الموصلة إلى واقع ما تقوم عليه
الصفحه ٢٢ :
[آل عمران : ٢٨] ، وقوله تعالى : (مَنْ كَفَرَ بِاللهِ
مِنْ بَعْدِ إِيمانِهِ إِلَّا مَنْ أُكْرِهَ