الصفحه ١٣٣ : ء على ما ذكره البعض في الأصول في بحث الأوامر من أن استعمال الجملة
الاسمية ك (زيد قائم) في مقام الطلب غير
الصفحه ١٧٥ : .
ومن المعلوم أن
هذا لا يتصور في الأدلة اللبية ، وحينئذ فلا بد من الرجوع في هذه الحالة إلى
الأصول
الصفحه ١٩٢ : ورفعه لا يكون إلّا من ناحية جاعل الحكم والدليل
الواصل من قبله.
* استدل على
أمارية سوق المسلمين على
الصفحه ٢٢٦ : من ذلك المطهرية ، بحيث تكون مدلولا عرفيا للفظ ، وأما
إذا فرض كون (طهور) بمعنى اسم الآلة فلا يكون له
الصفحه ٢٤٠ :
ـ
القرينة الشخصية :
وذلك بأن يكون
الكلام معدا من قبل المتكلم نفسه لتفسير كلامه الآخر وشرح
الصفحه ٢٧٦ :
* وقع البحث
بين الفقهاء في شهادة النساء ، وقد قسّم البحث إلى قسمين أو موردين ، أولهما : ما
لا
الصفحه ٢٩٤ :
ـ
النص (الحنفية):
وهو ـ باعتبار
كيفية دلالته على المعنى ـ اللفظ الذي يفهم منه المعنى سواء أكان
الصفحه ١٥ :
الحرمة بالمحلل الأكل إلى ما ذكروا من وجوه ، كما في دعواهم عدم صدق الصيد
على المحرّم الأكل ، مع
الصفحه ٦١ : الأخر من
العدالة وغيرها ، وإن نسب إلى الزنا ما لم يكن العلم بصدق النسبة حاصلا ، ولعله
الصفحه ٦٤ :
الشك في توجّه الخطاب بالأداء إليه ، والأصل البراءة منه ، وكذا مع الجهل بتاريخ
البلوغ ، وذلك لاستصحاب
الصفحه ٧٢ : تقييد الأكثر إذا تبيّن أن مراده من هذا العموم ليس إلّا
أفراد قليلة ، فألقى إلى طرفه أن مطلوبه العموم
الصفحه ٨٤ :
انصراف الذهن العرفي والمتشرعي ـ عند توجه الأمر بالغسل من قبل الشارع ـ إلى
أن ذلك على أساس نجاسة
الصفحه ٨٩ :
ذهب القائلون به إلى إقامة الدليل العقلي عند الشك في التكاليف الواقعية ،
وأسموه دليل الانسداد
الصفحه ٩٤ : بالتباين ولكن الثالثة أخص من الأولى فتتقيد بها ،
وبعدئذ تنقلب النسبة بينهما وبين الثانية من التباين إلى
الصفحه ١٣١ :
فنلتزم بذلك إلّا الإحرام في الثوب الأسود. ولا تصل النوبة إلى الالتزام
بالكراهة.
ـ
الجمع الدلالي