الصفحه ١١٧ :
ولكن ردّ ذلك
بأن المقام من باب التعارض دون التزاحم ، إذ ليس التركيب فيه انضماميا ليكون من
موارد
الصفحه ١٢٤ :
ولذلك فإن جميع
هذه الموارد وما شاكلها إنما هي من باب تخلّف الداعي دون التقييد.
ـ راجع :
التبادر
الصفحه ١٤٤ :
* يمكن أن
يستدل على حرمة العصير الزبيبي بما ورد من الروايات الدالة على حرمة النبيذ ، وذلك
بدعوى
الصفحه ١٤٥ : تَأْتِيَهُمُ
الْبَيِّنَةُ) [البينة : ١].
**** من
المحرمات على المحرم الجدال ، وقد ورد في صحيح معاوية بن عمار
الصفحه ١٨٧ :
ولكن هذا ليس
هو ملاك استكشاف الإمضاء من عدم الردع ، وإلّا لتوقف على إحراز شروط النهي المنكر
التي
الصفحه ٢٥١ :
ـ
القياس الأولي :
ما كانت علة
الفرع أقوى منها في الأصل فيكون ثبوت حكم الأصل للفرع أولى من ثبوته
الصفحه ٥٧ : في ما إذا شكّ في
إرادة المعنى الحقيقي أو المجازي من اللفظ ولم يعلم وجود قرينة على إرادة المجاز
مع
الصفحه ٦٠ : الغفلة محتملة ولا يمكن نفيها بأصالة عدم الغفلة التي
هي من الأصول العقلائية ، لأن العقلاء إنما يبنون على
الصفحه ١٠٢ : الأكل ولا يشمل المحرّم ، وذلك
بدعوى أن المتبادر من قوله تعالى : (أيها الذين آمنوا لا
تقتلوا الصيد وأنتم
الصفحه ١١٥ : الله ـ من حيث الأساس أحكام
وإنما يحكم تبعا للدليل أو الأصل ، ولا يمكن أن يتخلف الحكم الواقعي عنها
الصفحه ١٢١ : ومثاله : أن علة
حرمة الربا في البر إما أن تكون الطعم أو القوت أو الكيل ، وكل من القوت والكيل لا
يصلح أن
الصفحه ١٢٣ : مع عدم العمد ، وبذلك يستظهر اختصاص الموثقة بصورة
العمد ، فيما تكون رواية عمرو بن سعيد مطلقة من حيث
الصفحه ١٣٢ :
التقديم بعنوان القرض ـ مثلا ـ وذلك للجمع العرفي بين ما دلّ من الروايات
على عدم جواز التقديم وبين
الصفحه ١٣٨ : وإيصاله إليه ، فحفظه في محل معد للحفظ عرفا ، ولكنه سرق أو
تلف في هذا المحل بسبب من الأسباب ، فإنه لا يحكم
الصفحه ١٤٠ : : «نعم ، لا بأس به ، وتلبس الخلخالين والمسك».
ودلت أخبار
أخرى على المنع منها ، ما رواه سماعة عن الصادق