الصفحه ٣٢ :
الاستنجاء بما يشك في كونه عظما أو روثا أو من المحترمات ويطهّر المحل. وذلك
بتقريب :
أن الاستصحاب
في
الصفحه ١٤٦ :
ـ
الحقيقة الشرعية :
وتعني ما ورد
من ألفاظ مخصوصة بلسان الشارع.
ـ راجع :
الحقيقة
: الأمر
الصفحه ١٥٩ : بكون
النجس الشرعي فردا من القذر الحقيقي ، لأن مرجع النجاسة الشرعية إلى اعتبار
القذارة الحقيقية للشي
الصفحه ١٦٦ : ، واحتاط بعضهم بأمره بالغسل لأنه يصح منه قبل البلوغ.
وفي مسألة
ارتفاع جنابته بالغسل فهل ينفع الغسل منه في
الصفحه ١٧١ : علة الحكم التي يمكن
فهمها عن طريق اللغة من غير حاجة إلى الاجتهاد الشرعي وذلك سواء أكان المسكوت عنه
الصفحه ٢٧٤ : مفهوم الوصف.
* اشترط مشهور
الفقهاء في حيوان الصيد أن يكون كلبا ، وذلك لعدة جهات ، منها قوله تعالى
الصفحه ٢٩٢ :
بإطلاق ، ففرق كبير بين أن نقول : (الماء طهور) وبين أن نحكم على الماء
الطهور بأنه نازل من السما
الصفحه ٢١ : ـ بما هي نفسها
فعل من الأفعال بقطع النظر عن أي شيء آخر ـ مثل الشك ـ وتسمى هذه الأدلة الدالة
على الأحكام
الصفحه ٥٦ : .
وقد أشكل على
الرواية بعدة إشكالات منها : إن الإمام (ع) لا يحتاج في مقام إثبات الحكم الشرعي
وبيانه إلى
الصفحه ١٢٩ :
حرف الجيم
ـ
الجعل :
ويراد به ثبوت
الحكم في الشريعة ، أي تشريعه من قبل الله تعالى. مثل وجوب
الصفحه ١٥٥ : احتمل بعض الفقهاء إرادة إقامة الشهادة وأدائها من كلمة (يشهد)
، وهو ما يقوّيه ما ورد في الرواية الثانية
الصفحه ١٧٣ : .
ـ
الدليل العقلي :
ويعني به
القضايا التي يدركها العقل ويمكن أن يستنبط منها حكم شرعي ، كالقضية القائلة بأن
الصفحه ١٨٤ : قصد التواطؤ عن
جمع مثلهم حتى يصل المنقول إلى النبي (ص) ، ويكون مستند عملهم بالأمر المنقول عن
النبي
الصفحه ١٨٦ : النكتة التي تدعو العقلاء إلى الجري على وجه مخصوص لو توفر
الموضوع؟ أو تتوقف على الوجود الفعلي والتطبيقي
الصفحه ١٩٣ : تكثر
أطرافها كثرة يعسر معها العدّ.
ـ عدم تمكن
المكلف عادة من المخالفة القطعية بارتكاب جميع الأطراف