الصفحه ١٤٠ :
بن شعيب قال : قلت لأبي عبد الله (ع) المرأة تلبس القميص عليها وتلبس
الحرير والخز والديباج؟ قال
الصفحه ٧ : واليدين للمرأة ، فإنه من موارد الإباحة
الاقتضائية ، إذ أن للمرأة أن تستر وجهها إذا
الصفحه ١٥٦ : في موردهما وهي المرأة الحبلى والمبتدئة.
ولكن بعض
الفقهاء يرى عدم المعارضة ، وذلك لأن الموثقة الأولى
الصفحه ٣٠ : حرمته.
* ورد في
الرواية عن الصادق (ع) : في رجل يأتي أخا امرأته فقال : «إذا أوقبه حرمت عليه
المرأة
الصفحه ١٩٠ :
هذا مضافا إلى
سيرة المتشرعة والارتكاز الشرعي الدال على عدم شرطية لبس ثوبى الإحرام للمرأة ،
ومثل
الصفحه ٤٠ : الملكية بتمامها بل
بقى مرتبة منها ، والمعاملة الجائزة أو العقد الجائز هو أن يرجع المال بالفسخ إلى
صاحبه
الصفحه ١٥٥ : العلم الإجمالي يوجب عقلا الاجتناب عن كليهما
، لرجوع الشك إلى المكلّف به الموجب للاحتياط ، فعليه يحكم
الصفحه ١٥ :
الحرمة بالمحلل الأكل إلى ما ذكروا من وجوه ، كما في دعواهم عدم صدق الصيد
على المحرّم الأكل ، مع
الصفحه ١٥٢ :
ـ
حكم العقل :
ويراد به حكم
العقل النظري لا العملي.
(انظر : العقل
النظري)
ـ راجع : دليل
العقل
الصفحه ١٠٣ : تحقيقها في الفرع.
أي النظر في
آحاد الصور الفرعية التي يراد قياسها على أصل والبحث فيما إذا كانت علة الأصل
الصفحه ١٢١ : الله الصادق ـ عليهالسلام ـ عن الرجل يأتي المرأة في دبرها ، قال ـ عليهالسلام ـ : «لا
بأس إذا رضيت
الصفحه ٤٣ :
اختلاف أسبابها ، فمع قطع النظر عن حكم الشارع باللزوم والجواز لا تعدد ولا
تنوع كي يقال بأن الجامع
الصفحه ١٢٥ :
ولذلك لا يمكن
تسرية الحكم الثابت على البيض والفرخ إلى التوالد لأنه قياس ، وهو ليس حجة ، إلّا
إذا
الصفحه ١٧٥ :
الاعتصار لا تكون ارتكازية إلغاء الخصوصية بالنظر العرفي موجبة لتوسعة دائرة
الإجماع. نعم لو ادعي القطع
الصفحه ٩٢ :
والنظرية محل
خلاف بين الأصوليين.
* لو كان لدينا
دليل يدل بإطلاقه على عدم انفعال الكرّ بالملاقاة