ـ الحيلة الشرعية المباحة :

وهي التحليل على قلب طريقة مشروعة وضعت لأمر معيّن ، واستعمالها في حالة أخرى بقصد التوصل إلى إثبات حق أو دفع مظلمة أو إلى التيسير بسبب الحاجة.

ـ الحيلة الشرعية المحظورة :

وهي الحيلة التي يقصد منها التحيّل على قلب الأحكام الثابتة شرعا إلى أحكام أخرى بفعل صحيح الظاهر لغو في الباطن.

وبكلمة أخرى هي تقديم عمل ظاهر الجواز لإبطال حكم شرعي وتحويله في الظاهر إلى حكم آخر.