الصفحه ٩١ : ألف وثلاثمائة وثمان وسبعين عاما سنة ١٣٧٨. ألتمس
الدعاء من القارئين الأعزاء. وأنا الفقير المحتاج إلى
الصفحه ٢٨ : مانع
منه عقلا يسمى هذا القسم من الاطلاق والتقييد باللحاظي.
وأما الثاني
مثل تقييد الحكم بالعلم او
الصفحه ٦٩ : وصول المجهول مع فعليته بمرتبة التنجز كما هو الوجه في
مقام الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري كما حقق في
الصفحه ٧٠ : لأحدهما موضوعا لفعلية الحكم الآخر ،
وان الخطابين فعليان في المقام لكن احدهما لم يصل بمرتبة التنجز ، كما هو
الصفحه ١٣ :
منك أو منكم أو اعطني الماء أو اعطوني فى كل منهما العقل بل العرف واللغة
ينتزع منه الحكم أعني
الصفحه ٧١ : الحكم على من كان فى الواقع جاهلا أو ناسيا ولو لم يكن
ملتفتا الى جهله والمفروض انه عالم بهذا الحكم فعلا
الصفحه ١٤ : محاورات العرفية فلا يكون الحكم دائرا مدار جعل المولى
واعتباره كما زعمه (قده) وبعبارة اخرى ان للاشياء ثلاثة
الصفحه ٧ : الخطابين تعارضا وتساقطا كما قاله (قده) وبعد تساقط الحكمين
الشرعيين العقل يلزم المكلف باتيان أحدهما لا بعينه
الصفحه ١٠ :
مجعولة بعنوان قضايا الحقيقية مقدرة الوجود فان وجد أفراده في الخارج ينطبق عليها
الحكم بانطباق الكلي على
الصفحه ١٥ :
إن ظاهر الجملة الشرطية تدل على ان حكمه يكون بعد حصول الشرط فعليا قلت ان
الارادة على قسمين مطلقة
الصفحه ٢٩ :
وأما الثالث
كتقييد موضوع الحكم بالوجود أو العدم أم اطلاقه منهما وهذا القسم لا يمكن ان يجعل
في
الصفحه ٦٦ : فحينئذ عند
الاتيان بالجهر فى موضع الاخفات مثلا لا يكون أزيد من حكم واحد في حقه تابع لملاكه
الواقعي فيكون
الصفحه ٧٧ : على عدم اتيانه بالازالة من اول الامر حيث عرفت في الامر
الثاني ان الترتب معناه ترتب احد الحكمين على
الصفحه ٥ : يلزم لغوية الواقع فلاجل دفع
المحذور العقل يكشف عن الحكم التخييري الشرعي واقعا فحصل انه إن كان منشأ
الصفحه ١١ : واسطة فى العروض تكون نفسها معروضا للعارض أعني
الحكم فتكون من اجزاء الموضوع والمعلول كحركة السفينة