الصفحه ٧ : قال في باب التزاحم لا يمكن القول بالترتب ثم قال في موضع آخر
إن وقع التعارض بين الخبرين المتضادين يكون
الصفحه ١٦ : القضاء على قول وثانيهما ان يكون وقته مضيقا ان اهمل في وقته فات وبعد
الفوت بحسب القاعدة لا تجب القضاء إلا
الصفحه ١٩ :
الواقعية أقول أما قوله شرط التكليف لا بد ان يحصل مع توجهه آه فيتم بناء
على ما ابتنى عليه مذهبه من
الصفحه ٢٠ : تفريطه كما هو لازم
قول القائل نعم ابطاله حرام لكن لا لكونه حجة الاسلام بل بما ان ابطاله في نفسه
مطلقا غير
الصفحه ٢٢ : الانشاء متوجهة إلى المكلفين وفعلية إلا ان امتثالها
في الخارج منوطة بحصول شرطها كما ذكرنا آنفا وأما قوله
الصفحه ٢٣ : إلى وجدانه ونظر بعين الانصاف وأما قوله فى الارادة
التشريعية بأنها أيضا كالتكوينية إلا أنها لا بد أن
الصفحه ٢٥ : التعليقي لا يمكن فضلا عن صحته فراجع
أقول ان قلنا بصحة مبناه تم مقصوده لكنه عرفت ما فيه مع ان قوله كل واجب
الصفحه ٢٩ : فعله كالوجوب والحرمة أو
مطلق منهما ويسمى هذا القسم منهما بالطبعي أقول هذا يتم بناء على قول من يقول ان
الصفحه ٣٢ : عصيان الاهم في صورة
التزاحم على انه لو كان ممكن الاتيان باحدهما مع اتيان الآخر لكان القول بذلك قويا
ولا
الصفحه ٣٣ : منه فيقع الاجتماع
في زمان واحد فحينئذ يلزم المحال خطابا وامتثالا لانه في هذا الحال غير قادر
والقول
الصفحه ٣٧ : باجتماع خطاب المهم مع
خطاب الاهم في عرض واحد اصلا بل هم يقولون اجتماعهما محال فضلا عن القول باجتماعه
كي
الصفحه ٤٦ : عدمه
كما في ما نحن فيه لكنه محذور الذي كان في القول بالترتب ليس بموجود في المقام حتى
يكون توجه الخطاب
الصفحه ٤٩ : عن دين نفسه والقول بان له ولاية في التبديل أو التقويم على إطلاقه ممنوع حيث
ان ولايته على التبديل أو
الصفحه ٥٣ :
فاسدة ، وعلى القول بذلك الاقتضاء لا يقول بعدم البطلان احد مضافا إلى انه
لا يتعقل وجوب بعض اجزا
الصفحه ٥٤ : يكون فى الخارج معا في زمان واحد بلا فاصلة
كما مثلنا سابقا فى مقام رد قول بعض الأعاظم فراجع فانه للمقام