الصفحه ٨ : .
أقول أن قول
الشيخ (رض) بالتخيير عند تعارض الخبرين بعد إعمال المرجحات أو عدم أعمالها كما هو
ظاهر بعض
الصفحه ٦٣ : ان يعمل فيهما بقاعدة المرجحات التي بينها الاخبار العلاجية وان
الصفحه ٨٩ : ايضا
من القول بالترتب بينهما انه قائل بوجوب مطلق المقدمة ولكن القول بالترتب بنحو
الذي صححه محل اشكال
الصفحه ٢١ :
يكون كافيا في رد قول الخصم حيث ان رفع سالبة الكلية بالموجبة الجزئية لأنه
سمعت انه يقول ان الشرط
الصفحه ٦٨ : القول بالترتب
المشهور فضلا على القول بصحته.
والقول بان
اشكال التحصيل للحاصل يبقى في محله فلا يتم
الصفحه ١٧ : ء لا تخرجها عن رتبها ومن هنا ظهر فساد قول صاحب الكفاية من
انه لا بد في الواجب المضيق تقدم توجه التكليف
الصفحه ٢٤ : مع اعترافه انه يكون جزء منها ولازم قوله بانه لا يمكن
تخلف العلة عن المعلول زمانا ولا بد من تقدم علم
الصفحه ٤١ :
مع ضده الواجب على ان لازم قوله ان يكون احد الضدين مقدمة للآخر. والحال
انه لا يقول بذلك المستشكل
الصفحه ٤٤ :
ثم استشهد (قده) بعدة
فروع فقهية لاثبات مدعاه قال ان الذي لم يقل بالترتب لا مناص له إلا القول بتلك
الصفحه ٥٢ : اسباب على
حده.
والقول بان لكل
وجود حدود وهو نفاده وحدود الوجوب ترك اعدامه من جوانبه وأطرافه فالامر
الصفحه ٧٨ : اخذت القدرة ولو في أحدهما شرعا لا يمكن القول بالترتب فيه
إن قلنا به : مثل الوضوء والتيمم حيث ان القدرة
الصفحه ٨٠ : ، والقول بان
الخروج عنها لا يمكن إلا بالتصرف فيها ، فلا يشمل عليه دليل ، لا تتصرف في مال
الغير منظور فيه لا
الصفحه ٨٢ : .
ان العقد
الفضولي المتعقب بالاجازة صحيح بما انه يصير مقارنا بذلك فلا محيص له إلا القول
بذلك فى المقام
الصفحه ٨٥ : فعلية خطاب المهم على نفسه
أي القيام حال القراءة وبالجملة لوحدة الامر في الارتباطيات لا يمكن القول
الصفحه ٩١ : محالان بالضرورة ثم قال بعض مقرري بحث بعض الاعاظم (قده)
: أما بناء على الجواز فلا محيص إلا من القول