الصفحه ١٨ : اليد والمفتاح مثلا يحصل في الخارج معا من غير تقدم
إحداهما على الاخرى ومع ذلك لا يلزم تحصيل الحاصل وكذا
الصفحه ١٩ :
الواقعية أقول أما قوله شرط التكليف لا بد ان يحصل مع توجهه آه فيتم بناء
على ما ابتنى عليه مذهبه من
الصفحه ٢٥ : ان الاحكام ليست مجعولة اعتبارية كالوصية بالملكية أو
الحرية بعد الفوت بما لا مزيد عليه فتدبر وقلنا فى
الصفحه ٧٢ :
خلاف ما اعتقده.
وبالجملة هذه
المسألة لا اشكال ان يتم بنحو الترتب بعد ان دفعت الاشكالات الواردة
الصفحه ٤٢ :
نعني من المحالية في اجتماع الضدين إلا هذا لا من باب مقدمية عدم احد
الضدين للآخر ليس بقادر على
الصفحه ٥٢ :
يكونان أمرين بسيطين لا مركبين من الاعدام وان قلنا ان الامر تعلق بترك
اعدام الصلاة يتطرق هذا
الصفحه ٥٤ : الكلام :
أولا في أمر
المهم لا فى وجوده.
وثانيا انا لا
نقول بواسطة اجتماع الخطابين فى عالم الجعل
الصفحه ٧ : الخطابين تعارضا وتساقطا كما قاله (قده) وبعد تساقط الحكمين
الشرعيين العقل يلزم المكلف باتيان أحدهما لا بعينه
الصفحه ١٦ :
الاختلاف فى للسالك لان الارادة والامر لا يختلف بحصول شرط المأمور به في
الخارج.
المقدمة الثالثة
الصفحه ٢٣ : إلى وجدانه ونظر بعين الانصاف وأما قوله فى الارادة
التشريعية بأنها أيضا كالتكوينية إلا أنها لا بد أن
الصفحه ٢٤ : مع اعترافه انه يكون جزء منها ولازم قوله بانه لا يمكن
تخلف العلة عن المعلول زمانا ولا بد من تقدم علم
الصفحه ٣٢ :
بمرتبتين أو ثلاث مراتب عن خطاب الاهم فكيف يجتمع الطلبين حينئذ والاجتماع
بينهما لا يتصور إلا من
الصفحه ٤٤ :
ثم استشهد (قده) بعدة
فروع فقهية لاثبات مدعاه قال ان الذي لم يقل بالترتب لا مناص له إلا القول بتلك
الصفحه ٦٤ : يكون موافقا للقاعدة لا على خلافها كما قالوا. وفي باب التزاحم يكون لكل
واحد منهما ملاك فى الواقع لأنه لا
الصفحه ٦٨ :
فلا يمكن تصور الثالث لهما فى القراءة وبالجملة ان الكلام فى شرط الجزء لا
فى جزء المشروط فقوله (قدس