الصفحه ٥٦ :
أيضا فى الخارج العمل لكلا الخطابين ولا مانع من الامتثال بهما الا توارد
الخطابين فى رتبة واحدة
الصفحه ٢٥ : في هذا الفرض ولا داعي لا رجاع القيد
إلى المادة وإلا لا يبقى معنى للقضايا الشرطية مع انها من المسلمات
الصفحه ٢٧ : والاول يتم على المبنى الذي يقول بتقدم التكليف آناً ما
من ظرف الامتثال وعرفت ما كان من الفساد فيه والحال
الصفحه ٦٩ :
محذور التحصيل للحاصل مضافا الى انه لا مانع من الالتزام بكون الخطابين
فعليين بلا لزوم محذور لعدم
الصفحه ٧ :
وإلا يلزم أن يقال أن التخيير في المثال عقلي ولم يقل به أحد.
وإن كان التضاد
والمحالية من جهة أصل
الصفحه ٨ : كما أن المشهور بل المسلم بين العلماء (رضم)
سيما من زمان الشيخ إلى الحال أن القاعدة في تعارض الخبرين
الصفحه ٥٣ :
فاسدة ، وعلى القول بذلك الاقتضاء لا يقول بعدم البطلان احد مضافا إلى انه
لا يتعقل وجوب بعض اجزا
الصفحه ٦٣ :
فاذا ترك كلاهما يكون بالنسبة إلى كل واحد منهما عاصيا فيعاقب وان لم يكن
قادرا على جمعهما لانه
الصفحه ٦٧ :
أحدهما في الموضع الآخر عند الجهل به من باب الترتب.
الثاني ان الترتب
يقع بين الضدين اللذين لهما
الصفحه ٧٢ : احتياج إلى الترتب
في داعوية الامر من ان الامر ورد على صرف الطبيعة وهي منطبقة على كل فرد من الافراد
الصفحه ٣٨ : يتحقق كل من الحركة والتسويد على فرض
وجوده في ذلك الزمان فنسأل السؤالات المذكورة بالنسبة إلى ذلك ، في ذلك
الصفحه ٣٩ : المقام الذي هو مقتضى أمره فيه وهو خلاف المفروض لأن فرض الترتب في صورة عدم
تحقق الامتثال بالنسبة إلى الامر
الصفحه ٧٠ : متعددان لا اتحاد بينهما فيكون ما
نحن بصدده من جهة ترتب احد الحكمين على الآخر وفعليتهما كباب الترتب المشهور
الصفحه ٨١ : مثل قدرة المكلف في الصلاة الرباعية مثلا
للقيام في اثنين منها يقدم الركعتان الاوليان هذا إذا لم يكن
الصفحه ٩٢ : للتقرير
إلا فى الموارد النادرة التي أشرناها فى مواضعها ، فمن أراد نفس عباراتهم وعينها
فليراجع : إلى كتبهم