الصفحه ٦٦ :
وتقريره في غير الشرعيات مثل ما إذا أمر الطبيب بشرب دواء مركب من عشرة
أجزاء فشرب الدواء المركب من
الصفحه ٤٤ :
الفروع المسلمة في الفقه فحينئذ لا بد له من الالتزام بالترتب ، أحدها ان تكون
الاقامة واجبة للمكلف عصى
الصفحه ٤٨ : ولذلك قيد وافي باب التزاحم الدين بالمطالب حين
تزاحمه مع الصلاة فى الوقت الموسع كالازالة فالمراد من
الصفحه ٧٣ : المحضة الا فى مواضع نادرة والأمر واقف عليها ولا
يسري الى خصوصيات الأفراد من الطبيعة فان أتى بها المكلف
الصفحه ٢٨ :
من الحالات العارضة للمكلف أو لغيره فحينئذ أما ان يلحظ في مقام الامر بها
مطلقا من كلية العوارضات
الصفحه ٣٣ : يكون إلا طلب الضدين في وقت واحد فتأخر الرتبة عقلا لا
يكفينا بل لا بد من وسعة في الوقت لفعلهما حتى لا
الصفحه ٧٩ : ، كالصلاة عند عصيان الازالة كيف يترتب أمر الصلاة
لعصيانها آناً ، فآنا من اول جزء من الصلاة إلى آخرها
الصفحه ١٠ : إرادته أولا بالأهم ثم لولاه بتركه أو امتثاله تكون إرادته
بالنسبة الى المهم فعلية في حق المكلف فيصير طوليا
الصفحه ١٣ : ويكفي
لهذا شاهدا كل من راجع إلى وجدانه وبالجملة لا ينتزع الحكم إلا عن ارادة جدية
فعلية فيكون فعليا عند
الصفحه ١٦ : في شهر رمضان حيث ان التكليف يتوجه من اول جزء من طلوع الفجر
إلى الغروب الشرعي وهو موافق مع زمان
الصفحه ١٧ :
والامتثال في الخارج لانه قلنا فيما تقدم ان الشرائط والقيود راجعة إلى
الموضوع فتكون جزء منه مثل ان
الصفحه ٣١ : وإلا لم يكن صحيحا ففي الواقع صحته متوقفة على ثلاث
مقدمات وهي الثاني والرابع والخامس من المقدمات
الصفحه ٤٠ : الاجتماع ما ذا يقول الخصم؟ هل لا يكون التشكيك في مثل
هذا المقال مكابرة عند من راجع إلى وجدانه. وأجاب عن
الصفحه ٤١ : وفيهما ما لا يخفى.
أما الاول
جوابه سبق مفصلا بان الطولية في الرتبة لا ترفع غائلة طلب الضدين بل لا بد من
الصفحه ٤٧ : على الانسان مطلق
الحيوان.
وثالثها ان
الذي كان عليه دين من عامه الذي كان فيه الربح حكم أداء الدين